چندی پیش اعلام شد که جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ منصوب شده‌است. در پی آن واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳، خبر داد که «مجمع اجتماعی» این شورا در روزهای دوم و سوم نوامبر امسال در ژنو برپا می‌شود و علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، ریاست این مجمع را برعهده می‌گیرد.
انتشار این خبر واکنش‌هایی بسیار را در پی داشت و مورد توجه و مخالفت بسیاری از فعالان خارجی حقوق بشر هم قرار گرفت. مخالفت و اعتراض به این انتصاب، به‌دنبال ازسرگیری رویه اعدام توسط رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران و به‌دار آویخته شدن چندین متهم در هفته‌های اخیر به اوج رسید.
در همین راستا، آرش اشرف‌زاده نیک، کنشگر سیاسی مشروطه‌خواه و صمد كلوانی، بازيكن پیشین تيم هندبال نيروی زمينی ارتش جمهوری اسلامی، با اعتصاب غذا و تحصن مقابل مقر سازمان ملل متحد در پایتخت سوئیس، به این انتصاب، اعتراض کردند.
در ادامه تلاش شماری از افراد و گرو‌ه‌ها برای لغو این انتصاب، امروز چهارشنبه دهم خرداد نیز اعلام شد که پیش‌نویس قطعنامه خلع جمهوری اسلامی از ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، به سازمان ملل ارائه شده‌است.
رادیوفرانسه نوشت؛ در همین راستا مریم بنی‌هاشمی، فعال حقوق بشر و مشاور مدیریت استراتژیک گفت که انتصاب علی بحرینی در مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، برای جمهوری اسلامی فقط جنبه «اعتباربخشی» دارد و یک جایگاه ویژه را در شورای حقوق بشر، به حکومت جمهوری اسلامی نمی‌دهد، اما باتوجه به «انجام جنایت و نقض فاحش حقوق بشر» توسط رژیم، تناقضی بزرگ محسوب می‌شود.
این فعال سیاسی ساکن ژنو در بخشی از گفت‌وگو اظهار کرد که ایالات متحده، تنها کشوری بود که کتبا به انتصاب یادشده، اعتراض کرد. او افزود: اما در راستای دیگر تلاش‌ها، هیلل نویر در دیدبان حقوق بشر کارزاری را به‌راه انداخت تا به‌پشتوانه اعتراضات مردمی، پیش‌نویس قطعنامه‌ای به سازمان ملل ارائه بشود.
مریم بنی‌هاشمی می‌گوید که در ادامه لازم است تا نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر وارد عمل بشوند، تا امکان رای‌گیری و پذیرش این قطعنامه فراهم آید.
