وزارت دفاع بریتانیا در گزارشی که اخیرا به سازمان ملل ارائه کرد، پرده از شواهدی انکارناپذیر برداشت که به صدور تسلیحات از جمهوری اسلامی به شبه‌نظامیان حوثی در یمن شهادت می‌دهد.
دوشنبه 13 فوریه، بریتانیا در بحبوحه تشدید حملات پهپادی روسیه به اوکراین این گزارش را در اختیار سازمان ملل قرار داده تا ثابت کند جمهوری اسلامی با صدور غیرقانونی تسلیحات، قوانین سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد.
مقامات بریتانیایی استدلال می‌کنند که به‌رغم تلاش‌های زیاد سپاه پاسداران برای پنهان کردن رد پای خود، برخی آثار ایرانی در این تسلیحات باقی مانده است. به گفته آنها، یکی از شواهد کلیدی که این تسلیحات قاچاق را به جمهوری اسلامی مرتبط می‌کند، از یک پهپاد شناسایی که فوریه پارسال توسط نیروهای گشتی بریتانیا توقیف شد، به دست آمده است.
بر اساس گزارش وزارت دفاع بریتانیا، محموله‌ای از موشک‌هایی که گفته می‌شود برای شورشیان حوثی فرستاده شده بود، به دلیل پاک نشدن اطلاعات یکی از پهپادهای همراه موشک‌ها، نشان داد که جمهوری اسلامی در فرستادن این محموله نقش مستقیم داشته است.
العربیه به نقل از روزنامه ایندیپندنت نوشت، یکی از مقامات وزارت دفاع در این باره گفت: «هارد دیسک داخلی پهپاد یافت‌شده پاک نشده است، و از طریق بررسی محتویات آن دریافتیم که این پهپاد 22 پرواز آزمایشی در محدوده مقر نیروی هوافضای سپاه پاسداران در تهران داشته است.»
به گفته این مقام بریتانیایی: «این اولین مرتبه است که ما توانسته‌ایم شواهدی به سازمان ملل ارائه کنیم که حاکی از ارتباط مستقیم دولت جمهوری اسلامی با تامین تسلیحات برای حوثی‌هاست.»
به گفته ایندیپندنت، تفنگداران دریایی بریتانیایی مستقر در کشتی «اچ ام اس مانتروز» در روزهای 28 ژانویه و 25 فوریه پارسال چند قایق تندرو متعلق به قاچاقچیانی که خود را ایرانی معرفی کردند، را توقیف کردند. محموله‌های تسلیحاتی به مقصد حوثیها در این قایق‌ها جاسازی شده بوده است.
مقامات دفاعی بریتانیا بر این باورند که برخی از قطعات موشک‌های ضبط شده ساخت شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی، آلمانی، هلندی و چکی هستند. انتظار می‌رود سازمان ملل با سازندگان این قطعات صحبت کند و به آنها هشدار دهد که قطعات ساخت آنها در برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
