دادستان کل کشور از اختلاس حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد و گفت: پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است البته پنج نفر از عوامل اصلی در این زمینه بازداشت‌اند.
به گزارش «تابناک»؛ محمدجعفر منتظری با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما با اعلام اینکه در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است گفت: در این رابطه یکی از بدهکاران فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.
وی افزود: از مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، باید بگویم که در بانک ملی ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته است.در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد بوده که از مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.
دادستان کل کشور تأکید کرد: اگر نظارت بانک مرکزی تقویت شود مسلماً جلوی اختلاس‌ها گرفته می‌شود. برای کشور ما خوب نیست هر از چند گاهی شاهد چنین اختلاس‌هایی باشیم لذا اگر نظارت بانک مرکزی به روز باشد باید جلویش را بگیرد و نباید منجر به صدها هزار میلیارد اختلاس شود که بعد از آن ما به دنبالش برویم. البته ناگفته نماند بانک مرکزی تحولی را ایجاد کرده ولی باید نظارت‌هایش بیش از پیش باشد.
منتظری درباره رسیدگی به تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز گفت: بانک‌هایی که نام بردیم، بانک‌هایی هستند که تخلف‌هایی در آن‌ها صورت گرفته ولی ما بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه محرز نشده جزئیات آن را اعلام کنیم زیرا در مرحله رسیدگی ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد. بنابراین آنچه که در این زمینه باید انجام شود را باید پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه بخش نظارتی مسئله بانک‌ها به موضوع حقوق عمومی برمی‌گردد یادآور شد: متأسفانه در عملکرد بانک‌ها اشکالاتی می‌بینیم و شاهدیم اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد و من به اعتبار اینکه عضو شورای پول و اعتبار هستم بر این عقیده هستم که باید بانک مرکزی بخش نظارتی خود را تقویت کند زیرا برای نظام سنگین است که اختلاس‌هایی صورت گیرد یا عملکرد بانک‌ها دارای اشکالاتی باشد لذا بانک مرکزی موظف است که نظارت‌هایش را بیش از پیش تقویت کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال مجری درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری و اینکه بررسی‌ها در این زمینه به کجا رسید،گفت: بعد از اینکه مسئله برملا شد ریاست قوه قضاییه بر موضوع حساسیت داشتند و دستور ویژه به من دادند که مسئله را پیگیری کنم و بنده سعی کردم در زمان معین اطلاعات لازم را به دست آورم لذا در این رابطه هیئتی از قضات را تعیین کردیم تا به موضوع ورود پیدا و اسناد را بررسی کنند، جلسات متعددی را با شهردار و شورای اسلامی تهران داشتند. ما توانستیم در زمان معین گزارش لازم را تقدیم کنیم و گزارش تقدیم هم شده است. من به مردم عزیز هم می‌گویم که ما در این زمینه کوتاهی نکردیم.
منتظری افزود: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته، برای تأمین رفاه کارکنان می‌توانسته شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و برای شرکت‌های تعاونی، شهرداری یک سری تسهیلاتی را در نظر گرفته که قانون هم اجازه داده، مانند واگذاری زمین.
دادستان کل کشور تصریح کرد: شهرداری تهران به لحاظ گستردگی که داشته ۱۰۴ تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع به شرکت‌های تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند،امکاناتی را دریافت کردند بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونی‌ها داده و تعاونی‌ها هم به اعضایشان این امکانات را داده‌اند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است.
منتظری اضافه کرد:اما یک سری املاکی هست که به صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذار شده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آن‌ها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش از آنچه که باید تخفیف داده می‌شد، داده شده است البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر ۳۰ درصد تخفیف داده می‌شد، ۵۰ درصد تخفیف داده شده است.
وی افزود: افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب خانه نبودند، به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آن‌ها را به عضویت درآورده و به آن‌ها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.
منتظری تصریح کرد: طبق بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، ۱۵۰ نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آن‌ها داده شده است و تخفیف‌هایی هم به آن‌ها ارائه شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیف‌ها باید کارشناسی شود و باید رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه شده باید برگردانده شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در بررسی‌های ما مشخص شد که حدود ۲۹ نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آن‌ها واگذار شده بود مجموعاً این تعداد ۴۵ نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و ۳۶ مورد از آن را ابطال کرد. البته ۹ مورد باقی مانده که آن هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.
منتظری اضافه کرد: ما گزارشی را به صورت جامع محضر رئیس قوه قضاییه مطرح کردیم و ایشان دستور دادند که گزارش به دادسرای تهران برود. به احتمال زیاد این گزارش رفته یا این که روز شنبه با دستور رئیس قوه قضاییه به دادسرای تهران ابلاغ می‌شود. ما (دادستان کل کشور) از نظر قانونی نمی‌توانیم ورود ماهیتی به موضوع داشته باشیم بلکه این امر برعهده دادستان است البته ناگفته نماند در مجموع ما به این موضوع نرسیدیم که فساد سازمان‌یافته‌ای در شهرداری رخ داده است چرا که به نظرمان باید حتماً موضوع در دادسرا بررسی شود و بعد ببینیم که در این داد و ستدها جرمی رخ داده یا خیر. در مذاکراتی هم که ما با شهرداری داشتیم آن‌ها بر این عقیده بودند که اگر جرمی واقع شده ما آماده‌ایم با هر کسی که بر خلاف قانون عمل کرده است برخورد کنیم البته ما از دادستان تهران هم خواسته‌ایم که به طور جد به موضوع رسیدگی کنند.
منتظری در ادامه با بیان اینکه مسئله قضا امر بسیار مهمی است گفت: افرادی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند (متهم) افرادی‌اند که یا شاکی خصوصی دارند و یا اینکه شاکی ندارند و مسئله آن‌ها به عنوان حقوق عمومی مطرح است که در قوانین مختلف این امر برعهده دادستان است. وظیفه دادستان کل هم این است که مسائل را رصد کند و وظیفه تعقیب و نظارت را برعهده دارد. در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز این مسئولیت برعهده داستان کل گذاشته شده تا آنچه را که به عنوان حقوق عمومی است پیگیری کند.
وی افزود: قانون وظایف مختلفی را برعهده دادستان کل و دادستان‌ها گذاشته مانند تجاوز به اراضی و منابع ملی زمین‌خواری و تجاوز به جنگل‌ها و آب‌های زیرزمینی. لذا وظیفه دادستان کل است که این مسائل را رصد کند و به حمدالله قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم مسائل را مشخص کرده است. ما راهکارها را در دادستانی کل پیش‌بینی کرده‌ایم و به همه دادستان‌ها ابلاغ کردیم و از آن‌ها خواسته‌ایم که بیش از پیش به حقوق عمومی اهتمام داشته باشند. در همایش اخیر هم که در مشهد برگزار شد از دادستان‌ها خواستیم که به این موضوع توجه کنند.
وی افزود: آنچه که بیشتر مورد تأکید ماست تجاوز به منابع ملی و جنگل‌ها و مسائلی که در حوزه مالی و اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد است.
وی در ادامه بیان کرد: موردی که قطعی شده باشد و جزو حقوق عمومی است باید اعلام شود ولی گاهی اوقات بعضی مسائل در ابتدا بزرگ جلوه داده می‌شوند ولی در فرآیند رسیدگی چیز دیگری است لذا قوه قضاییه باید افکار عمومی را قانع کند و توسط سخنگوی قوه قضاییه هم باید اطلاعات لازم به مردم ارائه شود.
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان مشهد گفته است طرحی در حال بررسی است که اگر تصویب شود بانک‌ها دیگر نمی‌توانند بدهکاران بانکی را ممنوع‌الخروج کند؟گفت من این موضوع را نشنیدم البته تا زمانی که تبدیل به قانون نشود هم اهمیتی ندارد.
