احکام ۲۰ مهاجم به سفارت عربستان در تهران صادر شد

0
144

پس از نزدیک به یک سال از حمله به سفارت عربستان در تهران، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت روز سه‌شنبه از صدور حکم برای ۲۰ متهم در پرونده حمله به این سفارت خبر داده و به ابلاغ این احکام در آینده نزدیک اشاره کرد.

حمیدرضا حسینی، سرپرست این مجتمع، روز سه‌شنبه، ۱۱ آبان‌ماه، در گفت‌و‌گو با «میزان»٬ خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، خبر صدور حکم ۲۰ مهاجم به سفارت عربستان را اعلام کرد.

آقای حسینی بدون آن که به جزئیات احکام صادر شده اشاره‌ای کند٬ اعلام کرد که احکام این افراد به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

خبرگزاری «میزان» همچنین نوشت که بخشی از پرونده این مهاجمان نیز در دادگاه ویژه روحانیت در حال رسیدگی است.

پس از حمله گروهی از نیرو‌های حزب‌الله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در شهر مشهد در دی‌ماه سال ۹۴ که منجر به قطع روابط سیاسی دو کشور شد٬ مقام‌های قضایی از صدور کیفرخواست برای ۴۸ نفر در این رابطه خبر دادند.

به گزارش رادیو فردا غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه، روز ۲۲ فروردین‌ماه سال جاری اعلام کرده بود که «در این پرونده ۱۲۱ نفر جلب و ۲۶ نفر دیگر هم احضار شدند.»

دادگاه محاکمه گروهی از این مهاجمان در روزهای ۲۸ و ۲۹ تیرماه سال جاری در شعبه ۱۰۶۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شده و احکام آنها نیز صادر شده است.

در این جلسات تعدادی از متهمان خود را نیروهای «حزب‌اللهی» معرفی کردند و تعدادی دیگر نیز اعلام کردند که در اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با معترضان برخورد کرده‌اند.

از جٰزئیات این حکم تاکنون اخبار و گزارشی منشر نشده است٬ اما محسنی اژه‌ای روز چهارم مردادماه امسال گفته بود خشم از اقدامات عربستان می‌تواند ‌سبب تخفیف مجازات مهاجمان بشود.

این مقام قضایی افزوده بود در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی «مبانی» تخفیف مجازات محکومان مشخص شده و بر اساس ماده ۳۷ این قانون قاضی پرونده درباره تخفیف مجازات تصمیم می‌گیرد.

«مشارکت در تخریب عمدی اموال سفارت عربستان» یا «اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تجمع غیرقانونی» از جمله اتهامات مهاجمان اعلام شده است.

در قوانین ایران برای اتهام «اخلال در نظم عمومی» مجازات از سه ماه تا یک سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی شده است.

برای تخریب اموال عمومی و همچنین تخریب اموال افراد نیز در قوانین ایران مجازات‌های زندان و جریمه نقدی پیش‌بینی شده است.