قاسم شعله‌سعدی، وکیل و حقوقدان، احکام صادر شده برای فعالان محیط‌زیست در ایران را مجازات‌هایی سنگین دانست و گفت که اتهامات این فعالان با با بررسی های وزارت اطلاعات، همخوانی ندارد.
بعد از دو سال کش‌و‌قوس های بسیار و وارد شدن اتهام‌های مختلف به هشت فعال محیط زیست بازداشتی در ایران، احکام این فعالان اعلام شد.
سخنگوی قوه قضائیه امروز۲۹ بهمن (۱۸ فوریه)، در نشست خبری با خبرنگاران، “رأی نهایی” پرونده متهمان زیست‌محیطی را اعلام کرد.
آرای صادر شده به “جرم”هایی عبارت از “جاسوسی، همکاری با آمریکا و اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” اشاره دارد و هر یک از این فعالان محیط‌زیست، به مجازات‌های از چهار تا هشت سال “زندان و حبس و رد وجوه دریافتی” محکوم شده‌اند.
سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و طاهر قدیریان، هشت فعال محیط‌زیست در روزهای چهارم و پنجم بهمن ۱۳۹۶ توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. برخی از آنها از همان ابتدای بازداشت، متهم به جاسوسی و چهار نفر متهم به اتهام سنگین “افساد فی‌الارض” شدند.
قاسم شعله‌سعدی، وکیل و حقوقدان آرای صادرشده را “سنگین” ارزیابی کرد و درباره اتهام جاسوسی گفت: »وزارت اطلاعات به عنوان بخشی از دولت و مرجع رسمی بررسی این موضوع، بارها اعلام کرد که شواهد و مدارکی دال بر اقدام جاسوسی این فعالان وجود ندارد. به این ترتیب، اتهام جاسوسی از سوی این مرجع رد شده است».
براساس حکم صادره و به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، امیرحسین خالقی حمیدی به “جرم جاسوسی” به شش سال حبس محکوم شده است.
شعله‌سعدی سئوال اساسی درباره اتهام جاسوسی را این می‌داند که آیا مگر این کارشناسان و فعالان محیط‌زیست، جزو “شخصیت‌های سیاسی نظام و کشور” بوده‌اند که به فرض به “اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور” دسترسی داشته باشند.
نظراتی متناقض در باره اتهامات
از زمان دستگیری این فعالان محیط‌زیست توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در بهمن ماه ۹۶ اختلاف نظرهایی میان این نهاد و وزرات اطلاعات ایران ایجاد شده بود.
محمدرضا تابش، نماینده مجلس، همان زمان به این اختلاف‌ها اشاره و اعلام کرده بود که برخی از نهادهای مسئول، از جمله هیات ویژه چهارنفره‌ای که به دستور رئیس جمهوری در این رابطه تشکیل شده و همچنین بعضی متخصصان محیط‌زیستی، اتهام جاسوسی را رد کرده‌اند.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران نیز اعلام کرده بود که این فعالان باید آزاد شوند چون وزارت اطلاعات “هیچ سندی” برای اثبات اتهام جاسوسی این افراد ندارد.
اما عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران خرداد ماه ۹۷ در مورد دخالت در این پرونده، اخطار داد و گفته بود که نه تنها رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، بلکه حتی هیات چهارنفره ریاست جمهوری هم حق اظهار نظر و مداخله در این پرونده را ندارند.
احکام فعالان محیط‌زیست، امروز در حالی “قطعی” اعلام شد که به ادعای غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، موضوع این پرونده از نظر قوه قضائیه،” اقدام علیه امنیت ملی” است و محکومیت فعالان محیط زیست در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است.
بر اساس احکام صادر شده قوه قضائیه و به نوشته سایت میزان، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به “جرم همکاری با آمریکا” هر کدام به ۱۰ سال زندان و رد “وجوه دریافتی” محکوم شده‌اند.
هومن جوکار و طاهر قدیریان به “جرم همکاری با آمریکا” هر کدام به هشت سال حبس و سام رجبی تبریز و حمیده کاشانی‌پور به همین اتهام به شش سال حبس محکوم شده‌اند.
همچنین امیرحسین خالقی حمیدی به “جرم جاسوسی” به شش سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به “جرم اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به چهار سال حبس محکوم شده‌اند.
به گزارش دویچه وله؛ بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۷) خبرهایی درباره بدرفتاری با فعالان زندانی زیست‌محیطی، از جمله بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل خود یا اعضای خانواده‌شان، منتشر شده بود. همچنین گفته شده بود که برخی از فعالان بازداشت‌شده برای اعترافات اجباری علیه خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
