خبرنامه ملّی ایرانیان ـ تنها چند روز از نگارش نامه مهدی کروبی، یکی از رهبران محصور جنبش سبز به علی مطهری نماینده مردم تهران درمجلس می گذرد که دو مقام ارشد حکومت ایران درباره رفع حصر از رهبران جنبش سبز دو واکنش تقریبا یکسان داشته اند. مصطفی پورمحمدی گفته که این موضوع در دستور کار دولت نیست و محسنی اژه ای هم بیان کرده که موضوع حصر، موضوعی قضایی نیست.
آقای کروبی در نامه خود از علی مطهری خواسته بود که به «طرفیت از وی»، پیگیر حق دادرسی و فراهم نمودن مقدمات لازم درجهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، باشد.
درهمین رابطه با «احمد سلامتیان» نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی که در فرانسه زندگی می‌کند تارنمای سحام نیوز گفت‌و گویی را انجام داده است. از آقای سلامتیان پرسیده می شود:
در نامه اخیر آقای کروبی به علی مطهری نماینده مجلس، ایشان درخواست اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و فراهم آوردن مقدمات برپایی یک دادگاه عادلانه و علنی را کرده اند. لطفا درباره سابقه و دلایل ایجاد اصلی به نام اصل ۱۶۸ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توضیح دهید.
– قانون‌گذار، ظرافت خاصی برای نحوه رسیدگی به جرم سیاسی را دراین قانون قائل شده است. برای توضیح ابن قضیه ناگزیرم شما و خوانندگان را به اصل ۷۲ قانون اساسی مشروطیت یادآوری کنم که در آن گفته شده بود «منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است، مگر در مواردی که قانون استثناء کند.» متاسفانه درنظام گذشته برخلاف روح قانون نه فقط متهمان ساده سیاسی را زندانی و اعدام کردند، و آن‌ها را در دادگاه‌های نظامی محکوم کردند و نه در دادگاه‌های عمومی و علنی، بلکه حتی در دوران رضاشاه، وزیر دربار را در زندان بدون محاکمه خفه کردند( تیمورتاش) و مرحوم دکتر مصدق را که نخست وزیر قانونی کشور بود در دادگاه نظامی اما ناگزیر به صورت علنی محاکمه کردند. تجربه چنین وضعیتی که برای قانون‌گذار جمهوری اسلامی وجود داشت، منجر به این شد که این موضوع درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روشن‌تر و صریح‌تر مورد تاکید قرار گیرد که «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی ست» این ضروت علنی بودن آن یک اصل عام و کلی ست. و با حضورهیئت منصفه درمحاکم دادگستری صورت می گیرد، یعنی تاکید کرده که نباید غیرعلنی باشد و مخفیانه نباید محاکمه صورت گیرد و هم تاکید کرده که در محاکم دادگستری باید این محاکمات انجام شود.
با درنظر گرفتن این مسئله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندین گام از قانون اساسی مشروطه در مورد مسئله جرائم سیاسی دقیق و پیشرفته‌تر شده بود. چه گذشته است بر سر جمهوری اسلامی که نزدیک به ۳۶ سال پس از تشکیل‌اش، یک‌بار هم این جمهوری دادگاه دادگستری علنی با حضورهیئت منصفه برای رسیدگی به هیچ جرم سیاسی تشکیل نداده است؟ دراین جمهوری وزیرامورخارجه اعدام شده، چنین دادگاهی برپا نشده. وزرای دیگر به زندان افتادند، مرجع تقلید و قائم‌مقام رهبری بازداشت و محصورشده و بازهم دادگاه منطبق با این اصل تشکیل نشده است.
از نظر جنابعالی به عنوان یک قانون‌گذار که در دوره ای از مجلس ایران حضور داشته اید، دلیل اجرایی نشدن اصل ۱۶۸ قانون اساسی در ۳۶ سال عمر جمهوری اسلامی چه بوده است و چرا پس از جنبش سبز در حاکمیت نوعی ترس از برپایی دادگاه علنی وجود دارد؟
درشرایط و احوال کنونی به خصوص پس از جنبش سبز، و پس از حصرآقایان موسوی و کروبی، جمهوری اسلامی مواجه با یک وضعیت ویژه شده. یک نخست وزیرسابق و یک رییس مجلس سابق در موضوعی به اهمیت سیاسی مسئله نحوه برگزاری یک انتخابات که سیاسی‌ترین موضوعات دراین جامعه می‌تواند باشد، مورد اتهام قرار گرفتند. با وجود این، نظام جمهوری اسلامی اصل ۱۶۸ خودش را در مورد آن‌ها عملی نکرده است، تحت عناوینی کلا فراقانونی و غیرقانونی به بهانه استفاده از اختیاراتی که درهیچ قانونی پیش بینی نشده اند، این آقایان را درخانه خودشان محصورکرده، مورد انواع اتهامات قرار داده و حق هیچ‌گونه دفاعی هم به آن‌ها نمی‌دهد. من فکر می‌کنم این رفتار، بیش از آن چه که گویای مظلومیت قربانیان چنین سیاستی باشد، گویای یک نوع عجز و ناتوانی نظام جمهوری اسلامی از به کار بردن اولیه‌ترین اصول قانونی خودش در جرائم سیاسی‌است. درچنین وضعیتی در زمانی‌که به اعتراض و فریاد آقایان موسوی و کروبی درمورد پایان حصر و برگزاری محاکمه علنی ترتیب اثری داده نمی‌شود، «یک نماینده» به دلیل وضعیت ویژه و خاصی که دارد و صراحت کلام و شجاعتی که به احتمال زیاد از پدرش به ارث برده و حریم امنیتی‌ای که به جهت انتساب به مرحوم آیت الله مطهری برای ایشان ایجاد شده است(که دیگران هم به شکرانه داشتن نسبت فامیلی با او به مقامات بسیار بالایی در جمهوری اسلامی رسیده اند) احساس چنین قدرتی می‌کند که تکلیف قانونی این نظام را یادآوری کند و نظام را امر به معروف کند که شمایی که از همه مردم می‌خواهید که به قوانین مختلف‌تان احترام بگذارند، لااقل خودتان دراصل عمده قانون اساسی درمورد نخست وزیرسابق و رییس مجلس سابق، درجرمی که تردیدی نیست این جرم سیاسی‌است رعایت قانون را بکن.
اما نظام جمهوری اسلامی تا مرحله کنونی، نشانی و قرینه‌ای از خودش بروز نداده که آماده باشد که لااقل مثل محاکمه‌ای را که نظام سلطنتی برای دکترمصدق قبول کرد و او را گرچه خلاف قانون در دادگاه نظامی محاکمه کرد، اما دادگاه نظامی‌اش علنی بود برای آقایان موسوی و کروبی دادگاهی متناسب با اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل دهد که آن‌ها هم بتوانند دفاعیات خودشان را درمورد اتهاماتی که به آن‌ها وارد شده است بیان کنند.
این عجز و ناتوانی و به عبارت دیگر ترس و وحشت یک نظام را نشان می‌دهد نسبت به اصول و قوانین خودش و همین علت تشویق می‌کند به تعدی کردن ازقوانین و به همین علت امروز مواجه با وضعیت سیاسی شده که محصورشدگان تنها به علت مشروعیت درخواست‌شان و بدون داشتن کوچک‌ترین ابزار بیشتر در دل حاکمین ایجاد وحشت می‌کنند تا حاکمینی که همه ابزار را برای زدن و بستن زبان و قلم و بازوی مخالفین و معترضین خود دارد و این به هم خوردن تناسب قوا نشان‌دهنده یک قضیه سیاسی بسیارمهم درایران است که درایران کنونی«جنبشی» که به دورمسئله حق رای تشکیل شده و مطلبه عمده اش «رای من کو» بوده است، امروز تبدیل به یک مسئله اساسی درباره مشروعیت این نظام و کلیه رفتارهای آن شده است و به همین علت هم مایه‌ای شده که این جنبش سبز را علی‌رغم تمام تضییقاتی که درباره اش انجام شده است، هم‌چنان زنده نگه دارد، تا روزی‌که حکومت جمهوری اسلامی جرات اجرای اصل ۱۶۸ را درباره آقایان موسوی و کروبی نداشته باشد معلوم می‌شود که اهمیت مشروعیت آن سه نفر محصور از تمام قدرت و ید و بیضای حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر است.
استدلال حاکمیت این است که زندانیان سیاسی به خاطر جرم سیاسی در زندان نیستند و حصر و حبس آن‌ها به خاطر اتهامات و جرم‌های دیگری‌است که انجام داده اند. این استدلال در صحبت‌های اخیر آقای روحانی در نیویورک هم دیده می شود. آن‌جایی که گفت« هیچ روزنامه نگاری به دلیل حرفه اش در زندان نیست». این سخنان به خاطر این بیان شد که حاکمیت، جرم‌های دیگری را به جز جرم سیاسی برای آن‌ها متصور است. نظر شما درباره این نوع استدلالات چیست؟
این امری عادی است که در نظام‌های قانون شکن که تن به اجرای قانون خود نیز نمی‌دهند به هزار یک بهانه و توجیه در ذات و ماهیت سیاسی بودن اتهام سیاسی تردید کرده و آن‌را منکرشوند، چگونه می‌شود نخست وزیر، رییس مجلس یا وزیری را درارتباط با حقوق و وظایف ماهیتا سیاسی‌اش به بند کشید و به وی انواع اتهامات سیاسی را وارد نمود، اما تعقیب و محاکمه وی را مصداق رسیدگی به جرایم سیاسی ندانست؟
یکی از دلایل عمده ایراد این اتهامات عجیب و غریب دیگر و پرونده سازی‌های شگفت‌انگیزآن‌ها درست همین مسئله‌است که حاکمیت ازطرح ایرادات سیاسی آن‌ها به شیوه عملش واهمه دارد، به نظر من آیین های دادرسی و رویه‌های قضایی درهمه جای دنیا دراین مورد تعیین تکلیفی کرده است و آن بحث علنی درمقدمه هر دادگاه درباره صلاحیت آن است،. جمهوری اسلامی تا به‌حال به این آقایان حتی تفهیم اتهام هم نکرده است، قرار بازداشتی برای آن‌ها صادرنکرده که درآن معلوم شود برای چه اتهامی و با استناد به چه ماده قانونی به بهانه حصر زندانی غیرقانونی شده اند. آگر از استدلال ایشان واهمه نداشت لا اقل تا به‌حال به آن‌ها تفهیم اتهام کرده بود و مقدمات جلسه اولیه دادگاهی علنی برای تشخیص جرائم آقایان موسوی و کروبی تشکیل داده بود تا درآن جلسه مشخص شود که آیا جرم آقایان جرم سیاسی هست یا نه؟
بگذارند آن‌ها حرف‌شان را بزنند و ببینیم چه نوع دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آن‌ها صلاحیت تشکیل دارد. این‌که نمی شود که یک کشور۳۶ سال در تب و تاب سیاسی زندگی کند مثل جمهوری اسلامی، که هرکاری کنید کار سیاسی کرده اید. بعد مگر می‌شود کسی دراین ۳۶ سال جرم سیاسی مرتکب نشده باشد؟ آیا این حرف منطقی‌است که قابل قبول باشد؟ این‌که نمی‌شود بگویند که چون من قانون جرم سیاسی را تدوین و تهیه نکرده ام، بنابراین کسی نمی‌تواند ازحقوقی که یک جرم سیاسی دارد، بهره برداری کند! این حرفی نیست که حتی یک فرد عادی آن را بپذیرد وعقل متوسط اجتماعی هم آن را نمی‌تواند قبول کند چه رسد استدلال حقوقی در محضر دادگاه علنی با حضورهیات منصفه.
آیا ممکن است که درخفا یا در مذاکرات با آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد به آن‌ها تفهمیم اتهام انجام شده باشد؟ و آیا اتهام جرمی به غیر از جرم سیاسی از نظر شما قابل قبول است؟
تا لحظه کنونی، ادعانامه‌ای، تفهمیم اتهامی، برای آقایان موسوی و کروبی انجام نشده است. اگر تا به حال تفهیم اتهامی انجام شده بود و ادعانامه‌ای داده بودند، باید قرار توقیفی صادر کرده بودند.
دراصل دیگری ازهمین قانون اساسی که درهیچ کجای آن نامی از«حصر» وجود ندارد آمده است که: «در۲۴ ساعت اول بازداشت، باید اتهام افراد به آن‌ها تفهیم شود. اتهام باید مستند به مواد قانونی باشد.»
چطوراست که پس از گذشت سه سال ازحصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، هنوزتکلیف تفهیم اتهام پس از۲۴ ساعت توسط مقام قضایی اجرا نشده است؟
به نظرمن علت اصلی آن‌است که همه کسانی که در سلسله مقامات قضایی – امنیتی دست در کار حصر این آقایان دارند، به خوبی این‌را می‌دانند که حتی از تفهیم اتهام به آن‌ها نیزعاجز مانده اند. به همین دلیل است که هرکسی برای فرار از بار مسئولیت خودش، بار را به شانه دیگری می اندازد تا جایی که امروز ازصدر تا ذیل دست اندرکاران، مسئولیت این حصرغیرقانونی را که درباره دو نفر از رجال کشور (که یکی ۸ سال نخست وزیرکشور بوده و دیگری دو دوره رییس مجلس نظام بوده) انجام شده، برعهده دارند. انتساب اتهامات دیگری به آقایان محصور که خارج از جرم سیاسی است، درصورتی صحیح است که طبق قانون، حداقل ۲۴ ساعت پس از بازداشت اتهامات دیگری را به آن‌ها ابلاغ و تفهیم کرده باشند.
درمطلبی که آقای کروبی به خانواده‌اش گفته است بار دیگر تاکید کرده که «هیچ اتهامی به ما تفهیم نشده است»، به هیچ ماده قانونی برای این رفتار با آن‌ها استناد نشده است، بیش از سه سال است که آن‌ها در حصرهستند و ازتمام حق و حقوق اولیه‌شان نیز محروم هستند، کدام عقل سلیمی قبول می‌کند که حصر آن‌ها به دلایلی غیراز دلایل سیاسی اتفاق افتاده باشد و کاری که به آن‌ها نسبت داده می‌شود خارج ازجرم سیاسی است؟
