بنابه گزارشات رسیده خانم شهناز سگوند همسر فعال سندیکایی علی نجاتی به دادگاه تجدید نظر اهواز به منظور محاکمه مجدد وی احضار گردید.
خانم شهناز سگوند همسر فعال سندیکایی علی نجاتی می بایست روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه راس ساعت ۱۱:۰۰ به شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر اهواز مراجعه نماید تا مورد محاکمه قرار گیرد. خانم سگوند تا به حال در چندین جلسه در دادگاه انقلاب شوش و دزفول مورد محاکمه قرار گرفته و تا به حال در تمامی این دادگاه ها بی گناهی وی اثبات و تبرئه شده است.
اما داستان شوش نسبت به رای دادگاه های شوش و دزفول که منجر به تبرئه وی شده است اعتراض نموده و تاکنون ۳ بار در دادگاه تجدید نظر استان وی را مورد محاکمه قرار داده اند و روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه وی برای چهارمین بار در این شعبه مورد محاکمه مجدد قرارخواهد گرفت.
دادستان ولی فقیه در شوش، وی را به صرف دفاع حقوقی و پیگیری پرونده همسرش فعال سندیکایی علی نجاتی در زمان بازداشت با اتهام واهی تبلیغ علیه نظام تا به حال چندین بار مورد محاکمه قرار داده است.
فعال سندیکایی علی نجاتی به صرف تلاش برای تشکیل سندیکا به منظور دفاع از حقوق کارگران نیشکر هفت تپه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر ،مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفت و با محکومیتهای سنگین زندان مواجه شد و چندین ماه در زندان بسر برد. این فعال سندیکایی پس از چند دهه کار در مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه به دستور بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه از کار اخراج و او را تحت شرایط سخت معیشتی قرار دادند .
اما بازجویان وزارت اطلاعات به این هم بسنده نمی کنند و از طریق دادستان ولی فقیه در شوش همسر او را به صرف پیگیری حقوقی و دفاع از همسرش با پرونده سازی و اتهامات واهی هر از چند گاهی به داگاه کشانده و مورد محاکه قرار می دهند.
هدف از این فشارها و اذیت و آزارها ایجاد فضای رعب و وحشت در بین کارگران برای ممانعت از دفاع از حقوق خود می باشد.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر دمکراسی در ایران ؛ احضار خانم شهناز سگوند همسر فعال سندیکایی و محاکمه وی بر مبنای اتهامات واهی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ، سازمان جهانی کار و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به فشارها و اذیت و آزار علیه فعالین سندیکایی و خانواده های آنها در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۶دی ۹۲ برابر با ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان جهانی کار
سازمان عفو بین الملل
