کمیسیون بازپرسی «دیوان عدالت جمهوری» در فرانسه تصمیم گرفت خانم کریستین لاگارد، وزیر پیشین اقتصاد این کشور را به اتهام «سهل انگاری» محاکمه کند.
این اتهام به تصمیمی بر می گردد که وی در دوران وزارت خود برای پایان دادن به اختلافی میان بانک فرانسوی «کِرِدی لیونه» و «برنارد تاپی»، صاحب شرکت معروف «آدیداس»، گرفته بود. وی که اینک مدیر کل کنونی صندوق بین المللی پول است با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که خواستار لغو این تصمیم از سوی دیوان عالی کشور خواهد شد.
کمیسیون بازپرسی «دیوان عدالت جمهوری» خانم کریستین لاگارد را از آنرو به «سهل انگاری» متهم کرده است که وی برای حل اختلاف میان «کِرِدی لیونه» و «برنارد تاپی» به جای روند عادی بررسی توسط دادگستری تصمیم به تشکیل یک «هیات حَکَمیّت» گرفت. این هیات سه نفره با صدور رای به سود «برنارد تاپی»، «کِرِدی لیونه» را که در زمان بروز اختلاف یک بانک دولتی بود به پرداخت ٤٠٠ میلیون یورو خسارت و بهره محکوم کرد.
این محکومیّت از همان ابتدا با اعتراض مخالفان سیاسی دولت وقت، رسانه ها و بخشی از افکار عمومی روبرو شد که آنرا پاداشی ناموجه به «برنارد تاپی» در ازای دوستی و حمایت وی از نامزدی نیکلا سرکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٧ تلقی می کردند. «برنارد تاپی»، سالها پیش از آن در دولت سوسیالیست فرانسوا میتران وزیر امور شهری بود.
«برنارد تاپی» صاحب شرکت «آدیداس»، در سال ١٩٩٣ تصمیم گرفت این شرکت را بفروشد و انجام این کار را به «کِرِدی لیونه» که در آن هنگام یک بانک دولتی بود واگذار کرد. این شرکت توسط بانک به مبلغ ٣١٥٫٥ میلیون یورو به فروش رسید. سال بعد همین شرکت که توسط یک گروۀ سرمایه گذاری خریداری شده بود به مبلغ ٧٠١ میلیون یورو به خریدار دیگری واگذار شد و فاش گردید که «کِرِدی لیونه» خود در سرمایه گذاری برای خرید شرکت از «برنارد تاپی» دست داشته و در فاصلۀ یک سال ٣٦٥٫٥ میلیون یورو نصیب خود و دیگر شرکاء کرده است. «برنارد تاپی» که در این فاصله ورشکسته شده بود علیه بانک اعلام جرم کرد و تقاضای ٢٢٩ میلیون یورو بابت خسارت وارده به دلیل اختلاف ارزش واقعی شرکت و ارزیابی نادرست بانک شد. وی در سال ١٩٩٨ «کِرِدی لیونه» را به «ارزیابی مجرمانه» از ارزش شرکت پیشین خود متهم ساخت و خواستار ٩٩٠ میلیون یورو خسارت و بهره شد.
از آن پس روند قضائی این پرونده از پست و بلندیها و صدور و لغو احکام متعدد گذشت تا در اکتبر ٢٠٠٧، شش ماه پس از روی کار آمدن نیکلا سرکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه، وزیر اقتصاد وی خانم کریستین لاگارد که مقام قیمومت بانک محسوب می شد با توافق طرف مقابل – «برنارد تاپی» – تصمیم گرفت حل اختلاف را به تصمیم خصوصی یک «هیات حَکَمیّت» واگذار نماید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ در سال ٢٠١١، «دیوان عدالت جمهوری» اعلام کرد که روند حَکَمیّت بر پایه اقدامات غیرقانونی صورت گرفته و خانم «کریستین لاگارد» شخصا در این تصمیم گیری مسئول تلقی می شود. در ٢٦ اوت ٢٠١٤، وی رسما به «سهل انگاری» متهم شد و روز ١٧ دسامبر ٢٠١٥ پروندۀ وی به «دیوان عدالت جمهوری» ارجاع گردید. «دیوان عدالت جمهوری» در فرانسه دادگاهی است که به جرائم رئیس جمهوری و وزراء در صورتی این جرائم در چهارچوب مسئولیتها و اختیارات قانونی آنان روز داده باشد، رسیدگی می کند. در سایر موارد شخصیت‌های یاد شده در برابر دادگاه‌های عادی حاضر می‌شوند.
