با نزدیک شدن انتخابات آلمان شماری از اعضای بلندپایه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی خواهان لغو تابعیت دوگانه هستند. فرزندان مهاجران می‌توانند تحت شرایطی تابعیت آلمان و تابعیت کشور زادگاه والدینشان را داشته باشند.
روز یکشنبه (۲۳ آوریل / ۳ اردیبهشت) خبرگزاری رویترز گزارش داد که اعتراض به تابعیت دوگانه برای فرزندان مهاجران در آلمان بار دیگر اوج گرفته است. در این گزارش آمده است که آندریاس شویر، دبیرکل حزب دمکرات مسیحی، یوآخیم هرمان، وزیر داخله ایالت بایرن و عضو بلندپایه حزب سوسیال مسیحی، و چند تن دیگر از اعضای بلندپایه این دو حزب خواستار لغو توافقی هستند که با حزب سوسیال دموکرات انجام داده‌اند. این سه حزب، دولت ائتلافی را تشکیل می‌دهند.
صدراعظم آنگلا مرکل تاکید کرده است که چنین امکانی تا پایان انتخابات سال جاری میسر نیست. به همین دلیل مخالفان تابعیت مضاعف از رهبران دو حزب مسیحی خواسته‌اند، این موضوع را در برنامه حزب بگنجانند و در مبارزات انتخاباتی بر آن تاکید بورزند.
در آوریل ۲۰۱۴ احزاب مسیحی طرحی از سوسیال دموکرات‌ها را پذیرفتند که بر اساس آن شهروندان مهاجرتبار، چنانچه در آلمان متولد شده، تا سن ۲۱ سالگی هشت سال در این کشور اقامت داشته یا شش سال مدرسه رفته باشند، می‌توانند تابعیت دوگانه داشته باشند.
حزب سوسیال دمکرات گفته بود که تابعیت دوگانه باعث تقویت هم‌پیوندی (انتگراسیون) جوانان مهاجرتبار می‌شود.
در دسامبر گذشته کنگره حزب دموکرات مسیحی با اکثریت آراء خواهان لغو این مقررات شد. اعضای کنگره خواهان بازگشت به قانون پیشین بودند که بر مبنای آن، فرزندان مهاجران می‌بایست تا سن ۲۳ سالگی میان تابعیت آلمان و تابعیت کشور زادگاه والدین خود یکی را انتخاب می‌کردند.
سال گذشته میلادی تظاهرات ده‌ها هزار شهروند ترک‌تبار در شهر کلن و در حمایت از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، بحث درباره موفقیت مقررات تابعیت دوگانه را دامن زد. در این تظاهرات بسیاری از جوانان ترک شرکت داشتند که گمان می‌رفت، دارای تابعیت‌های آلمان و ترکیه هستند.
رفراندم قانون اساسی ترکیه
اکنون، پس از اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه، بار دیگر بحث پیرامون کاربرد و موفقیت تابعیت مضاعف بالا گرفته است. بسیاری از ناظران معتقدند که این اقدام نتوانسته است باعث هم‌پیوندی فرزندان مهاجران ترک به جامعه آلمان و پذیرش ارزش‌های معنوی آن شود.
حدود دوسوم ترک‌تباران آلمان به همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه رای مثبت دادند. اینس پوهل، سردبیر دویچه وله در این باره می‌گوید: «وقتی این همه شهروند ترک‌تبار آلمان از فردی دفاع می‌کنند که می‌کوشد بار دیگر مجازات اعدام را در کشور خود برقرار کند، مطمئنا در سیاست هم‌پیوندی اشتباهی بزرگ رخ داده است.»
پوهل از دولت آلمان می‌خواهد، برای یافتن راه حل این معضل صادقانه بکوشد و نارسایی‌های سیاسی و مدنی را در این کشور برطرف کند. سردبیر دویچه وله در عین حال هشدار می‌دهد که اقداماتی چون پایان‌دادن به تابعیت مضاعف و اخراج بعضی خارجی‌ها راه به جای نمی‌برند و «در نهایت به هدف‌های برخی از گروه‌های پوپولیستی مانند حزب راست‌گرای “آلترناتیو برای آلمان” کمک می‌کنند.»
به گزارش دویچه وله؛ دو حزب سبزها و چپ که در اپوزیسیون هستند نیز بارها هشدار داده‌اند که تحدید حقوق مهاجرتباران و فرزندان آنها آب به آسیاب راست‌گرایان افراطی می‌ریزد. آنها معتقدند که فرزندان مهاجران باید خود تصمیم بگیرند، یک یا دو تابعیت داشته باشند.
