دولت آمریکا درخواست کرده که هالک بانک ترکیه به خاطر دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی به جریمه سنگین محکوم شود. دادگاهی در آمریکا این تقاضا را برای پایان دادن به طولانی شدن روند رسیدگی به اتهامات هالک بانک مطرح کرده است.
آمریکا قصد دارد در واکنش به طولانی شدن روند رسیدگی قضایی به اتهام‌های هالک بانک (بانک خلق) مبنی بر دور زدن تحریم‌های آمریکا، این بانک ترکیه‌ای را به پرداخت جریمه سنگین محکوم کند.
دولت آمریکا دیروز سه‌شنبه اول بهمن‌ماه (۲۱ ژانویه) اعلام کرد که به خاطر نقش هالک بانک در اطاله دادرسی در خصوص اتهام دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی به دنبال وضع جریمه چندین میلیون دلاری علیه این بانک دولتی ترکیه است.
به گزارش رویترز، بر اساس دادخواست تنظیم‌شده در دادگاه ایالتی منهتن، دادستانی تقاضا کرده است که هالک بانک تا زمان حضور در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش بایستی به خاطر بی‌اعتنایی به دادگاه روزانه یک میلیون دلار جریمه شود و این جریمه هر هفته دو برابر افزایش یابد.
تقاضای دادگاه منهتن برای این جریمه سنگین در راستای مقابله با “لجاجت” هالک بانک در امتناع از دفاع از خود در برابر اتهام دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی مطرح شده است.
دادستانی منهتن این مجازات را اعمال فشاری “متناسب و ضروری” بر هالک بانک دانسته که هدف از آن مجبور کردن بانک دولتی ترکیه برای دفاع از خود و پایان دادن به “تحقیر” دادگاه است.
یکی از وکلای مدافع هالک بانک حاضر به موضعگیری در برابر این درخواست دادستانی منهتن نشد.
افزایش صعودی جریمه
طبق این درخواست، جریمه پیشنهادی علیه هالک بانک می‌تواند در هفته اول به هفت میلیون دلار، در هفته دوم به ۲۱ میلیون دلار و در پایان هفته هشتم به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد.
دادستان‌های آمریکا روز ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ هالک بانک را به فریبکاری و پولشویی متهم کرده و مدعی شده بودند که مدیران این بانک از طریق شرکت‌هایی صوری در جمهوری اسلامی ، ترکیه و امارات متحده عربی به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند.
دولت آمریکا هالک بانک را متهم کرده که از شرکت‌هایی در سه کشور برای انتقال ۲۰ میلیارد دلار از اموال توقیف‌شده ایران به آن کشور استفاده کرده است.
بر اساس ادعای دادستان‌های آمریکا، هالک بانک همچنین به اجرای طرحی کمک کرده که از طریق آن جمهوری اسلامی توانسته از عایدات حاصل از فروش نفت و گاز در بازارهای جهانی، به نام خرید دارو و مواد غذایی، استفاده کند.
پیش‌تر اتهامات مشابهی نیز علیه رضا ضراب، تاجر ایرانی ـ ترکیه‌ای و هاکان آتیلا، از مدیران پیشین هالک بانک مطرح شده بود. هاکان آتیلا سال گذشته میلادی محاکمه و به حبس محکوم شد. این فرد نزدیک به اردوغان که به اتهام معاونت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مارس ۲۰۱۷ در آمریکا بازداشت شده بود، اواخر تیرماه گذشته پس از ۲۸ ماه از زندان آزاد شد. رضا ضراب به عنوان شاهد در دادگاه رسیدگی به اتهامات هاکان آتیلا حاضر شده بود.
مدیران هالک بانک اتهام‌های آمریکا علیه خود را رد کرده و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز پیش‌تر هرگونه اقدام علیه “هالک بانک” را حمله سیاسی به آنکارا خوانده بود.
به گزارش دویچه وله؛ دادگاه روز ۲۵ فوریه آینده را برای رسیدگی به اتهامات هالک بانک تعیین کرده است. پیش‌تر قاضی این دادگاه با درخواست تجدیدنظر در پیگرد هالک بانک مخالفت کرده بود.
