یک وکیل دادگستری اعلام کرد: اتهام افساد فی‌الارض که به چهار نفر از فعالان محیط زیستی بازداشتی زده شده بود، در روزهای گذشته از آنها برداشته شده است.
محمدحسین آقاسی وکیل دادگستری گفت: چهار نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی، اتهام افساد فی‌الارض داشتند، که این اتهام از آنها برداشته شده است. البته سایر اتهام‌ها هنوز به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: روز گذشته دادگاه آقای مراد طاهباز برگزار شد و در روزهای آینده دادگاه دیگر متهمان برگزار خواهد شد.
آقاسی که پیش‌تر وکالت سام رجبی یکی از فعالان محیط زیستی بازداشتی را برعهده داشت، خاطرنشان کرد: وکالت این متهمان را وکلای تسخیری و یا وکیلانی که مشمول تبصره ماده ۴۸ می‌شوند، برعهده دارند.
گفتنی است در زمستان سال ۹۶ هشت نفر از فعالان محیط زیستی از مسئولان و اعضای موسسه «حیات وحش پارسیان» بازداشت شدند. در آبان ماه سال ۹۷ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض باشد. برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت».
در بهمن ماه همان سال عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران هم ضمن تأیید اتهام جاسوسی برای فعالان محیط‌زیست تلویحا اعلام کرد اتهام چهار نفر از آنها افساد فی الارض است و با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در مورد این چهار نفر به آن استناد شده، گفت: «بر اساس این ماده هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد تعبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی الارض تحت تعقیب قرار گیرد».
ایرنا نوشت؛ خرداد ۱۳۹۷ عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست گفت که «یک کمیته چهار نفره» از دولت به این نتیجه رسیده‌است که شواهدی درباره اتهام جاسوسی این فعالان بازداشت شده وجود ندارد؛ وزیر اطلاعات یکی از اعضای این کمیته چهار نفره است.
