شورای اتحادیۀ اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد مجازات‌های جاری علیۀ جمهوری اسلامی را که به سبب نقض حقوق بشر در این کشور وضع شده است، برای یک سال دیگر، تا آوریل ٢٠١٩ تمدید می‌کند.
مجازات‌های اتحادیۀ اروپا علیۀ جمهوری اسلامی که برای نخستین بار ٧ سال پیش برقرار گردید، دارائی‌های ٨٢ شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی وابسطه به جمهوری اسلامی را در اروپا مسدود می‌کند و صدور هر گونه تجهیزات قابل استفاده در «سرکوب شهروندان و یا شنود مکالمات تلفنی» را ممنوع می‌نماید.
شورای اروپا در بیانیۀ خود تأکید می‌کند که تمدید این مجازات‌ها هیچگونه ارتباطی با توافق اتمی سال ٢٠١۵ ندارد و به دلیل «نقض آشکار و شدید حقوق بشر در ایران» صورت می گیرد.
این تصمیمات در سال ٢٠١١ به دنبال سرکوب شدید شهروندانی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری معترض بودند، اتخاذ شد و از آن هنگام تا کنون به سبب عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هر سال تمدید شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ این مجازات‌ها در حالی تمدید می‌شود که سه کشور اروپائی امضاء کنندۀ توافق اتمی با جمهوری اسلامی ـ فرانسه، آلمان و انگلستان ـ تلاش می‌کنند از برقراری مجازات‌های مربوط به این توافق از سوی آمریکا جلوگیری کنند.
