دو نشریۀ آلمانی، هفته نامۀ “اشپیگل” و روزنامۀ اقتصادی “هاندلسبلات” فاش کردند که کشورهای اروپایی قصد دارند برای پرهیز از پی آمدهای تحریم های آمریکا علیه ایران نوعی مبادلۀ پایاپای پیچیده با جمهوری اسلامی را به اجرا بگذارند به طوری که این کشور نیز بتواند نفت خود را صادر و با کالا معاوضه کند.
بر اساس این سازوکار اگر برای نمونه جمهوری اسلامی نفت خود را به یک شرکت اسپانیایی بفروشد و هم زمان یک شرکت آلمانی تولیدکنندۀ ابزار در تهران فعال باشد، مبلغ نفت صادرشده مستقیماً به شرکت آلمانی پرداخت خواهد شد.
یک مقام دولت فرانسه که نخواسته نامش فاش شود، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، از این سازوکار به عنوان “یک مبادلۀ پایاپای پیچیده” نام برده و افزوده است که در این شیوه، خریدار حقوقی را پرداخت می کند که به جمهوری اسلامی اجازه می دهد مایحتاج اولیه این کشور (اعم از کالا و غذای مورد نیاز) را خریداری کند. همین مقام فرانسوی افزوده است که کشورهای ثالث نظیر چین و هند نیز می توانند در این مبادلۀ پایاپای نفت در ازای کالا یا غذا شرکت کنند.
در اظهاراتی جداگانه سخنگوی وزارت مالیه دولت آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته است که خریداران دیگری سرگرم بررسی چنین گزینه ای به منظور ایجاد کانال های تجاری پایاپای با جمهوری اسلامی هستند.
روزنامۀ اقتصادی “هاندلسبلات” با استناد به سند کمیسیون اروپا، نوشته است که در واقع، کشورهای اروپایی می کوشند با ایجاد یک بازار مبادلۀ پایاپای نفت در ازای کالا از مبادلات ارزی فرامرزی با جمهوری اسلامی پرهیز کنند تا به این ترتیب بانک های بین المللی اروپا در معرض تحریم های ثانویه آمریکا قرار نگیرند.
یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفته است که “برای ما مسئله یافتن ابزارهای فنی است که به جمهوری اسلامی امکان واردات و صادرات کالا را برغم تحریم های آمریکا بدهد بی آنکه در عین حال فعالان اقتصادی اروپا در معرض خطر تحریم های ثانویه آمریکا قرار بگیرند.”
سه کشور اروپایی امضاکنندۀ توافق اتمی با چمهوری اسلامی، یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا، برای جلوگیری از شکست برجام و ازسرگیری غنی سازی اورانیوم توسط چمهوری اسلامی، می کوشند این توافق را پس از خروج آمریکا از آن، حفظ کنند.
در ماه اوت گذشته ژان-ایو لودریان، وزیر امور خارجۀ فرانسه، گفته بود که ازسرگیری تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به تقویت گرایش های افراطی رژیم جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد.
اما، مهم تر از این ملاحظات، کشورهای اروپایی نگرانند که تحریم های ثانویه آمریکا هم به منافع اقتصادی آنها در تعامل با جمهوری اسلامی لطمه بزنند و هم حاکمیت ملی کشورهای اروپایی را نقض کنند. به همین دلیل، وزیر امور خارجۀ آلمان، “هایکو ماس” گفته است که در مقابل چنین تهدیدهایی کشورهای اروپایی باید استقلال و حاکمیت اروپا را در زمینه های تجاری، اقتصادی و مالی تقویت کنند.
با این حال، به نظر می رسد که کوشش های کشورهای اروپایی برای ایجاد سازوکار مبادلۀ پایاپای با چمهوری اسلامی با اطلاع دولت واشنگتن صورت گرفته باشد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، روز جمعه چهاردهم سپتامبر گفت که این کشور سرگرم بررسی استثناءهای احتمالی در زمینۀ تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و هر شرکت یا کشور دیگری است که به مبادلات خود با جمهوری اسلامی پس از چهارم نوامبر ادامه می دهند.
مایک پمپئو در خصوص تحریم های احتمالی آمریکا علیه مسئولان “سوئیفت” و همکاری احتمالی نظام بین المللی مبادلات مالی فرامرزی ابراز بی اطلاعی کرد. به گفتۀ جراید آمریکایی در خصوص این موضوع در درون دولت آمریکا اختلاف نظر وجود دارد.
با این حال، وزیر امور خارجۀ آمریکا هشدار داد که کسانی که بعد از چهارم نوامبر به همکاری اقتصادی خود با جمهوری اسلامی ادامه بدهند با قواعد کاملاً متفاوتی روبرو خواهند شد.
دولت آمریکا قصد دارد تا این تاریخ فروش نفت جمهوری اسلامی را به صفر برساند و به همۀ کشورها و شرکت های بین المللی هشدار داده که اگر نمی خواهند با تحریم های آمریکا روبرو بشوند باید خرید نفت از جمهوری اسلامی را کاملاً متوقف کنند.
امروز همچنین محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی، در مصاحبه با نشریۀ آلمانی “اشپیگل” از دولت های اروپایی خواست که با اتخاذ تدابیر لازم شرکت هایشان را مجبور به همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی بکنند. او در این مصاحبه کشورهای اروپایی، به ویژه سه قدرت اروپایی امضاکنندۀ توافق اتمی با جمهوری اسلامی را به انجام اقدامات عملی برای کاستن از تاثیر تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی فراخواند.
ظریف تأکید کرده است که در این میان آزمون اصلی اروپا تحریم نفتی و بانکی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. ظریف کشورهای اروپایی را به انفعال در قبال این تحریم های یکجانبه متهم و تهدید کرده است که اگر حکومت جمهوری اسلامی نتواند از نتایج اقتصادی توافق اتمی بهره مند شود، برای مثال غنی سازی اورانیوم را افزایش می دهد بی آنکه لزوماً برجام را زیر سئوال ببرد.
وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی سپس از دولت های عضو اتحادیۀ اروپا خواسته است که با اجرای تدابیر “مسدودکننده” از تحمیل تحریم های ثانویه آمریکا علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کنند و برای نمونه آن دسته از شرکت های اروپایی را تنبیه کنند که به دلیل همین تحریم ها از همکاری با ایران سربازمی زنند. ظریف پرسیده است که آیا اروپایی ها می خواهند به تعهدات خود نسبت به جمهوری اسلامی عمل کنند یا تسلیم اوامر آمریکا بشوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ ظریف در جای دیگری از مصاحبه اش با مجلۀ آلمانی “اشپیگل” امکان مذاکره میان جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری آمریکا را رد کرده و افزوده است که از نظر تهران شرط مذاکره میان دو کشور بازگشت آمریکا به برجام است.
