از آنجائی که موضوع ” کرسنت ” همیشه قابل بحث کردن و انتقاد نمودن می باشد تردیدی نیست. ولی نمی دانم چرا عوامل جمهوری ننگین اسلامی، فقط هر از چند گاهی فیل شان یاد هندوستان می کند؛ و هرگاه که بخواهند یا به نفع شان باشد، که سرکی به لانه آقا موشه(شاید هم آقایان موشهای دزد جمهوری حقیر اسلامی) بزنند؛ به یادشان می آید که در این مورد، گفتنی های زیادی وجود دارند. که اینها آن را، با لاقیدی تمام ” پس پشت سر ” خویش افکنده اند!
علیرضا زاکانی، نماینده تندروی مردم تهران در مجلس آخوندی، در سخنانی که در گرگان بیان نموده، موردی را که من حدود یک سال و نیم پیش مطرح کرده بودم، را دوباره بر سر زبانها انداخته و گفته است: ” شورای عالی امنیت ملی، جلوی انتشار اسناد پرونده < کرسنت > را گرفته است.”!
وی چنانچه از سخنان اش بر می آید، می گوید؛ ماجرای شرکت نفتی < کرسنت > میلیاردها دلار خسارت به ایران وارد آورده، اما با این حال، شورای عالی امنیت ملی رژیم، جلوی پخش شدن اسناد مربوط به معاملات با این شرکت را گرفته و اجازه انتشار یافتن آنها را نمی دهد. زاکانی زیان سنگین مربوط به معاملات با کرسنت را، دست کم 50 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: ” با اینهمه ضرری که به کشور و مردم آن وارد کرده اند؛ به دروغ به ما می گویند، این گازی که می سوخت، گاز سر چاهی بود. ما می خواستیم گاز سرچاه را بدهیم و پول خلق کنیم.”!
سال‌هاست که هرچند وقت یک بار، باز هم واژه ” کرسنت ” در گوشه و کنار رسانه‌های ایرانی خودنمایی می‌کند. ولی همچنان بسیاری از مردم ایران، اطلاع چندانی از آن ندارند؛ تنها برخی از ایشان گاهی از یکدیگر می‌پرسند؛ که این واژه چه معنایی دارد؟ علت اصلی این ناآگاهی های عمومی نیز، خود مقامات سودجوی وزارت نفت رژیم سودپرست آخوندی هستند. چون تا آنجائی که مشاهده شده و می شود؛ اخیرا شورای عالی امنیت ملی رژیم ملاها، در این رابطه بدون بیان کردن دلیل خاصی، بخشنامه ای محرمانه، مبنی بر ” لزوم سکوت رسانه‌ها درباره این مساله ” را صادر نموده است!
ماجرای کرسنت چیست؟ این موضوع مربوط می شود، به یک معامله از سوی وزارت نفت جمهوری دزد و جانی اسلامی، با یک شرکت مشهور نفتی به نام ” کرسنت” ؛ این مورد از سوی مسؤلان شرکت گاز وزارت نفت رژیم آخوندی در ایران، با یک شرکت اماراتی به نام ” کرسنت ” است؛ که در اواخر ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، و توسط وزیر نفت دولت او یعنی همین مهندس زنگنه، که اکنون نیز مجددا وزارت نفت دولت حسن روحانی را عهده دار شده امضا گردیده بود. مشکل قرارداد مورد بحث چنین بوده، که محصولات مورد معامله ( نفت و گاز ایران، بخصوص گاز ) را، به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکجانبه، و صد البته به نفع طرف مقابل قرارداد( کشور امارات متحده عربی، به عنوان خریدار)، که باید آن را به فروش می رساندند. و منافع هنگفت آن را به جیب مبارک شان می زدند است. پس از مدتی که از معاملات پی در پی آقایان با شرکت ” کرسنت امارات ” گذشت. مشخص گردید که علت اصلی امضای این قرارداد ننگین و یکطرفه، فساد مالی برخی از مدیران و مسئولین نفتی کشور، و رشوه هائی بوده، که از طرف اماراتی می گرفته اند!
به عبارتی دقیق‌تر، بین معامله کنندگان شرکت ملی نفت ایران، و طرف های شان در شرکت نفت کرسنت امارات، معاملاتی با دو چهره آشکار و پنهان، امضا گشته بوده و به انجام می رسیده اند. که مفاد اصلی این قرارداد به شرح زیر است: – مدت قرارداد 25 سال بین ایران و امارات متحده عربی، این بند از قرارداد، حکایت از دو مرحله ای بودن انجام پذیرفتن آن دارد؛ که در دو پریود زمانی، نفت و گاز ایران به کشور امارات صادر می شده اند؛ و در ازای آن، مبلغ مورد قرارداد به مسؤلین و مقامات نفتی جمهوری اسلامی پرداخت می گردید!
مرحله اول، 7 سال و مرحله دوم 18 سال طول خواهد کشید؛ و فروش نفت و گاز ایران، توسط رژیم بی کفایتان جمهوری اسلامی در میهن اشغال شده ما، به شرکت ” کرسنت ” در شیخ نشین امارات، طبق قرارداد منعقد شده میان طرفین، می بایست که به شرح و با شرایط زیر صورت می گرفت!
در 7 سال نخستین قرارداد، قیمت هر یک بشکه نفت ایران 18 دلار، و در مرحله دوم آن، یعنی در 18 سال باقیمانده، قیمت هر یک بشکه نفت ایران به مبلغ 40 دلار می بایست به اماراتی ها فروخته می شد. که در این دو زمان هفت و هژده سال، به هیچوجه امکان افزایش قیمت ها از سوی طرف ایرانی وجود نداشته و ندارد؛ و معامله کنندگان( مسؤلان وزارت نفت رژیم)، هرگز نخواهند توانست، و یا اجازه نخواهند داشت؛ که در این باب در برابر طرف مورد قراردادشان ” دبّه ” در بیاورند. بنابراین ناگزیرند، تا پایان این دو مرحله از قرارداد ننگ آور برای سران حکومت اهریمنان، نفت و گاز کشورمان را، به عربهای اماراتی ارزانی بدارند!
کم ترین زیان این معاملات سودپرستانه دزدان قهار اسلام پناه در سرزمین باستانی اهورائیان، ضرر هنگفتی است، که به اقتصاد ملی کشور زده می شود. شایع است که در این زمینه، پای برخی از مدیران سطح بالای نفتی دوره وزارت آقای زنگنه، در اواخر ریاست جمهوری سید خندان، محمد خاتمی در میان است. همچنین، آقا زاده مشهور ”مهدی هاشمی رفسنجانی” ، فرزند زندانی کوسه انقلاب هاشمی رفسنجانی، و دوست عزیز و همدست مهدی هاشمی، یعنی «عباس یزدان پناه یزدی»، که البته به طور کلی این دو نفر، معروفترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می رفتند بوده اند!
جمهوری اسلامی، با اطلاع از این موضوع، و پس از رسانه ای شدن جزئیات این قرار داد توسط روزنامه «کیهان»، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، در دادگاه بین المللی لاهه، طرح دعوای حقوقی کرد؛ که این قرارداد یکطرفه است، و با فساد مالی مسؤلین نفتی آن موقع، و با تبانی های میان فروشنده ایرانی و خریدار اماراتی امضا شده است؛ و ما بر این اساس نفت و گازمان را به آنها نمی فروشیم!
رقمی که تخمین زده می‌شود آقایان دزدان حکومتی در این معامله پست فطرتانه به تاراج برده اند؛ تا 30 میلیارد دلار نیز برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم، پس از مذاکرات ژنو، و با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشور دریافت کرده است. اکنون، دولت و شخص رئیس جمهور به احتمال زیاد، فقط دو راه دارند: 1- یا باید بپذیرند که مدیران نفتی فعلی ایشان، در ماجرای قرارداد کرسنت فساد کرده اند؛ و آنها را برکنار کنند. تا بر همین مبنا بتوانند در دیوان داوری لاهه، دعوی خود را ادامه بدهند!
2- و یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده و مدیران دزد حکومت شان نروند؛ چون اینها در رابطه با چپاولگری از دارائی های ملی مردم ایران، نزدیک به 30 میلیارد دلار به کشور ضرر زده اند؛ 3- و البته متعاقب آن، استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت دولت یازدهم، و راهی نمودن وی به زندان را، با همه نتایج احتمالی آن به جان بخرند. فرصت ارائه این لایحه به دیوان بین‌المللی دادگاه لاهه در هلند، به زودی و تا چند وقت دیگر به پایان می‌رسد؛ و دولت کنونی فعلا همچنان در حال امروز و فردا کردن است!
از چنین رویدادی که بلاهت مسؤلان پول پرست رژیم به ثمر رسانده اند؛ چنین بر می آید و به نظر می‌رسد؛ که یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت یازدهم در ماه‌های آینده را، باید ماجرای کرسنت دانست؛ که می تواند مبدأ خیلی از اتفاقات در آینده نزدیک باشد. بخش جالب چنین ماجرائی اینجاست؛ که امضا کننده اصلی قرارداد کرسنت، جزء اولین افرادی بود؛ که بیژن زنگنه او را، به مقام و سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرده است!
اکنون شاید بهتر بتوان علت نگرانی برخی مسئولان دولتی، از فعالیت رسانه ای، حول محور پرونده کرسنت را درک کرد. چرا که به نظر می‌رسد، آقایان رشوه خوار و سودجوی و مفتخوار حکومت منفور آخوندی، بر چه اساسی از بیشتر رسانه ای شدن ماجرای کرسنت احتراز دارند؛ و در این باره بخشنامه محرمانه نیز صادر می کنند؟!
محترم مومنی
