همزمان با آغاز به کار نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ابراز نگرانی وزارت خارجه و اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی در مورد تبعات تصمیم احتمالی این گروه برای اعمال محدودیت‌های تازه علیه نظام مالی جمهوری اسلامی ادامه دارد.
غلامرضا انصاری، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در نشست روز شنبه اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی گفت که اگر لوایح الحاق جمهوری اسلامی به دو معاهده مورد تاکید اف‌ای‌تی‌اف برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب نشود، تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا بسته می‌شود و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد.
در همین حال، بانک ایتالیایی «کاریجه»که اخیرا برخی حساب‌های مشتریان ایرانی خود را بسته است، دلیل این رویکرد را «هزینه‌بر» بودن کنترل حساب ایرانیان اعلام کرده است. بررسی‌های نشان می‌دهد که این رویه از سوی چندین بانک دیگر ایتالیا نیز اتخاذ شده است.
نشست ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف بررسی عملکرد کشورهای جهان برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از روز یکشنبه (۱۹ فوریه) آغاز به کار کرد و تا جمعه ادامه خواهد داشت.
در نشست جاری گروه ویژه اقدام مالی، اعضاء پس از بررسی عملکرد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان به ویژه برای محدودسازی گروه‌های القاعده و داعش، اقدام‌های کره‌شمالی و امارات عربی متحده را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی خواهند کرد.
سپس روند پیشرفت جمهوری اسلامی و پاکستان برای انطباق سیستم‌های پولی و مالی با استانداردهای اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی، بررسی خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی، ۱۸اکتبر گذشته با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته بود تا پیش از فوریه ۲۰۲۰ به معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(معاهده پالرمو) و معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) بپیوندد.
در چنین شرایطی با وجود گذشت بیش از یک سال از ارجاع لوایح اختلاف برانگیز میان مجلس و شورای نگهبان جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی لوایح الحاق به دو معاعده بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنان متوقف مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین مجمع عمومی خود در ماه اکتبر گذشته، مهلت پایانی جمهوری اسلامی برای الحاق به معیارهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و خروج از فهرست سیاه را تا ابتدای ماه فوریه جاری تمدید کرده بود.
گروه ویژه اقدام مالی در توصیه‌نامه شماره ۱۹ خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام کشوری در فهرست کشورهای پُرریسک(سیاه) و مشمول اقدام‌های مقابله‌ای، سایر کشورها باید تمامی روابط مالی، تجاری، بانکی از جمله تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی) کشور مشمول را مورد رصد و ارزیابی دقیق‌تر قرار دهند.
به گزارش یورونیوز؛ البته مخالفان الحاق جمهوری اسلامی به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی معتقدند که بخشی قابل توجهی از این محدودیت‌ها با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مالی، تجاری و نفتی این علیه جمهوری اسلامی وجود داشته و الحاق به این معاهده‌ها تنها شگردهای دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی را افشاء یا دشوارتر خواهد کرد.
