شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای عضو گروه ۱+۵ پرونده ابهامات فعالیت‌های اتمی ایران را بست و قطعنامه‌های پیشین خود در مورد ایران را لغو کرد.
با این حال، قطعنامۀ شورای حکام تصریح می کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراقبت‌هایش دربارۀ فعالیت‌های اتمی ایران ادامه می دهد.
تصمیم شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نتیجۀ تحقیقاتی است که این نهاد بر اساس زمانبندی تعیین شده در توافقنامۀ اتمی ایران و قدرت های جهانی به اجرا گذاشته است به موجب این توافقنامه که در١٤ماه ژوئیه گذشته در وین به امضا رسید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید نتیجۀ تحقیقات خود را تا حداکثر ١۵دسامبر سال جاری دربارۀ ماهیت احتمالاً نظامی فعالیت های گذشتۀ اتمی ایران اعلام می کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصمیم امروز شورای حکام آژانس نه فقط مرحلۀ تعیین کننده ای در اجرای توافقنامه اتمی به شمار می رود، بلکه شرط تعلیق تحریم هایی است که قدرت‌های غربی طی سال‌های گذشته علیه ایران (به ویژه علیه صنایع نفتی و نظام بانکی این کشور) اعمال کردند.
به موجب توافق اتمی ژوئیه گذشته، ایران باید رآکتور آب سنگین تأسیسات اراک را تغییر ماهیت دهد و بخش بزرگی از ذخایر اورانیوم غنی شده اش را به خارج ارسال کند. ایران همچنین باید فعالیت هزاران سانتریفیوژ تأسیسات غنی سازی اورانیوم اش را متوقف سازد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز گفت که پروندۀ اتمی ایران تاریخی طولانی و پیچیده دارد و این کشور و جامعۀ بین المللی باید میراث بی‌اعتمادی در مناسبات میان خود را پشت سر بگذارند.
در هفته‌های گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اولین بار تأئید کرد که جمهوری اسلامی ایران تا پیش از سال ۲۰۰۳ فعالیت ها و آزمایش هایی در جهت دستیابی به سلاح اتمی انجام داده بود. مقامات ایران بی آنکه این ادعا را رد کنند، از آژانس خواسته بودند که میان گذشتۀ فعالیت های اتمی این کشور و اجرای توافق اتمی با این کشور یکی را برگزیند.
