هرگز و در هیچ برهه زمانی ، زنان میهن مان دچار چنین مظالمی نشده بودند ؛ که از سوی مسؤلان حکومت در میهن شان ، اینگونه در فشار قرار بگیرند . و چهره زندگی شان تیره و تار بشود !
ولی اکنون که ایرانزمین در استیلای حاکمیت ننگین آخوندی است . این جریان چنان وسعت یافته و عمیق شده است ؛ که سازمان « عفو بین الملل » روز بیستم آذر به این موضوع پرداخته و در بیانیه ای به محتوای این قانون ضد بشری اشاره نموده و ضمن انتشار متن مربوط به آن ، انتقاد خود از قانون موسوم به « عفاف و حجاب » در ایران گفته است : با تصویب شدن این قانون « سختگیرانه » ، بیشتر حقوق زنان و دختران محو می گردد !
این سازمان در بیانیه اش مطرح نموده : با تصویب این قانون ، مقاومت در برابر « حجاب اجباری » با مجازات های شدیدی مانند زندان ، شلاق و حتی اعدام همراه است ؛ و صدور چنین احکام سنگینی ، برای زنانی که در مقابل این قانون مقاومت می کنند . به خانواده های آنان نیز آسیب می رساند !
عفو بین الملل با اشاره به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی رژیم « محمد باقر قالیباف » در باره اجرائی شدن قانون « عفاف و حجاب » از بیست و دوم آذر سال جاری می گوید : « این قانون خطرناک اجازه می دهد ؛ تا مجازات اعدام برای فعالیت های مسالمت آمیز علیه قوانین تبعیض آمیز حجاب اجباری در ایران اعمال بشود !
در ادامه بیانیه عفو بین الملل آمده است : این قانون که شامل ۷۴ ماده است ؛ و مجازات شلاق ، جریمه های مالی سنگین ، احکام شدید زندان ، ممنوعیت سفر ، و محدودیت های تحصیلی و اشتغال را برای زنان و دخترانی ، که در مقابل قوانین حجاب حجاب اجباری ایستاده اند اعمال می کند !
سازمان عفو بین الملل بر این عقیده است . که این قانون ضمن مجازات نهادهای خصوصی ، که از اجرا شدن قوانین حجاب اجباری پیروی نمی کنند . به مقامات و افرادی که به زنان و دختران به دلیل عدم رعایت آن با خشونت حمله می نمایند ؛ مصونیت می بخشد !
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خودش نوشته است : این قانون « شرم آور » آزار و اذیت زنان و دخترانی را که به دنبال اعتراضات « زن زندگی آزادی » به دنبال دفاع از حقوق خود بودند تشدید می کند !
« دینا التاهاوی » معاون مدیر منطقه ای عفو بین الملل ، برای دفتر منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا ، می گوید : « مقامات به دنبال تثبیت سیستم خفقان آور سرکوب زنان و دختران هستند ؛ و در عین حال ، زندگی روزمره آنها را غیر قابل تحمل می کنند . » !
او در ادامه افزوده است : « جامعه بین الملل نباید سکوت نماید . زیرا مقامات ایرانی سرکوب بیشتری را تدوین می کنند ؛ و حتی برای سرک.ب مخالفان علیه حجاب اجباری به مجازات اعدام هم متوسل می شوند . آنها ( جامعه بین المللی ) باید بر مقامات ایرانی برای لغو این قانون و لغو حجاب اجباری ، در عمل فشار وارد کنند . » !
به گفته دینا التاهاوی جامعه جهانی همچنین باید مسیرهای قانونی را دنبال کند ؛ تا مقامات جمهوری اسلامی را به دلیل ارتکاب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران ایران از طریق اجرای حجاب اجباری پاسخگو نماید !
سازمان عفو بین الملل همچنین گفته است : که قانون جدید « عفاف و حجاب » توسط قوه قضائیه ، در واکنش به سرپیچی گسترده زنان و دختران از « حجاب اجباری » ، در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تصویب شده است ؛ که آغازگر اعتراضات سراسری موسوم به « زن زندگی آزادی در ایران بود !
محدود سازی آزادی زنان تحت لوای آنچه که « قانون عفاف و حجاب » خوانده می شود . در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده است ؛ و پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان ، و مجمع تشخیص مصلحت نظام حکومت اسلامی نهائی گشته است !
بر پایه این قانون ، زنانی که در « فضای حقیقی یا مجازی » بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر بشوند . با اتهاماتی از قبیل آنچه « ترویج یا تبلیغ برهنگی ، بی عفتی ، کشف حجاب یا بدپوششی » نامیده شده است مواجه می گردند ؛ و دست کم به پرداخت جریمه های ۲۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد !
این مجازات به تشخیص مقامات قضائی ، شامل « ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال » و « ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال » را هم شامل خواهد شد؛ و « در مراتب بعدی » جزای نقدی با « یک درجه تشدید » به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت !
بر پایه جدول جریمه های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه ها منتشر شده است ؛ تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر حکومت اسلامی ، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار ( تا ۲۳۰ میلیون تومان ) می شود . و « یک درجه تشدید » به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ ( تا ۵۰۰ میلیون تومان » خواهد بود !
زنانی که محدودیت های حکومتی برای اعمال حجاب اجباری را رعایت نکنند ؛ در چهار بار نخست به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می شوند !
از سوی دیگر ، بر پایه ماده ۷۱ این قانون ، دولت موطف است برای تامین دوربین های این طرح ، بودجه ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی حکومت آخوندی تخصیص بدهد !
در بخشی از این قانون ، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس ، پیکره و اسباب بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگان این قانون ، « مروج برهنگی » و « کشف حجاب و بد پوششی » باشد ؛ جرم شناخته می شود و با مجازات های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد !
بر اساس این قانون ، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی ، منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب و کارهای مجازی و غیر مجازی ، گردانندگان گروه ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود !
یک توجه اجمالی به مندرجات این قانون فضاحت بار نشان می دهد ؛ که این جریان کوچک ترین ربطی به مبانی اسلامی ندارد . بلکه گشودن روزنه هائی از سوی اشغالگرانی است ؛ که با علم به پایان رسیدن قریب الوقوع حاکمیت پلید و ننگین آخوندی در ایران ، مصمم گشته اند که قبل از اخراج شدن از کشور زیر سلطه شان ، ملت رنجدیده ایران را « سر کیسه » کنند و بعد از کشور بگریزند !
که صد البته اگر غیر از این باشد ؟ « گدا صفتی » بازماندگان اعراب بیابانگرد برای مردم دنیا آشکار نمی گردد !
« یارب روا مدار گدا معتبر شود *** گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود » !
