بر اساس اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ، خامنه ای با صدور حکمی در روز پنج شنبه ۲۳ مرداد، صادق آملی لاریجانی را به مدت پنج سال دیگر به عنوان رییس قوه قضائیه منصوب کرد.
در این حکم که از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، خامنه ای از رییس قوه قضائیه خواسته است که در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول تلاش کند.
آملی لاریجانی پنج سال پیش و پس از پایان دوره ده ساله ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه به عنوان رییس این قوه بعد از ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ انتخاب شد، اما وی در همان آغاز ریاستش تقلب در انتخابات را رد کرد و آن را امری واهی و موهوم برشمرد.
به گزارش خبرنامه به نقل از روزنامه شرق الاوسط مهمترین پرونده سیاسی که شاید لاریجانی با آن روبرو شد موضوع محاکمه گروهی فعالان سیاسی اصلاح طلب بود که پس از انتخابات ۸۸ دستگیر شدند. دستگاه قضایی در آن دوران بیش از هر زمانی در کنترل نیرهای امنیتی و سیاسی حامی رهبر ایران قرار داشت. قضات جدید در کنار مرتضوی ظهور کردند که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های مهم را بر عهده دارند. یکی از این قضات ابوالقاسم صلواتی است.
آملی لاریجانی یکی از اعضای شورای نگهبان است. خانواده آملی لاریجانی دارای پنج بردار هستند که هر کدام دارای پستهای مهمی در ایران می باشند.
محمدجواد لاریجانی، رییس پژوهشگاه دانش های بنیادی و رییس کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه، علی لاریجانی رییس مجلس ایران، باقر لاریجانی، رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران و هم اکنون در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشغول است، فاضل لاریجانی، وابسته پیشین فرهنگی ایران در کانادا، از جمله فعالیت های اجرایی برادران رییس قوه قضائیه ایران محسوب می شود.
فاضل لاریجانی از جمله برادران رییس قوه قضائیه ایران است که کمتر شناخته شده بود، اما در بهمن سال ۱۳۹۱ و در جلسه استیضاح وزیر دولت احمدی نژاد، فیلمی که به صورت مخفیانه فیلمبرداری شده بود، از فاضل لاریجانی پخش شد که در آن فیلم فاضل لاریجانی از مرتضوی دادستان پیشین و در آن زمان رییس سازمان تامین اجتماعی ایران بود، می‌خواست واسطه شود تا با توجه به نفوذ برادرانش در قوه قضائیه و مجلس مشکل یک تاجری را حل کند و در عوض مرتضوی مبلغی در حدود ۱۵۰۰۰ دلار در ماه و خرید ملکی در شمال تهران را برای او تهیه کند.
همچنین، صادق آملی لاریجانی از جمله مسئولین ایران محسوب می شود که گرایش خاصی به سوی رهبر جمهوری اسلامی دارد و با تفکرات اصلاح طلبی و جناح هایی که خواهان تحول در این کشور هستند به شدت برخورد می کند. او در برابر حبس خانگی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که پرونده آنان همچنان لاینحل مانده می گوید: «حبس خانگی یک فکر درست است که این امکان را به ما می‌دهد تا مجرمانی که جرم سنگینی انجام نداده‌اند در خانه خود یا در محلی خاص حبس شوند و در کنار خانواده خود مدت حبس خود را سپری کنند.»
وی همچنین با برخی از گفته هایی که از سوی حسن روحانی مطرح شد به شدت مخالفت کرد. حسن روحانی چندی پیش در همایشی گفته بود: «اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید، ولو به خاطر دلسوزی؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد.»
صادق آملی لاریجانی پاسخ تندی به روحانی داد و گفت که شعار «نباید به زور آدمها را به بهشت ببریم» ناشی از تفکر لیبرالیته و مدرنیته است و در جوامعی که این شعار رواج باید امر به معروف و نهی از منکر بی ارزش می شود.
وی همچنین با ایجاد فضای آزاد برای مطبوعات نیز مخالف است و در روزی که روزنامه بهار به خاطر انتشار مطلبی درمورد ولایت امام اول شیعیان از سوی یکی از اعضای نهضت آزادی منتشر شده بود گفت که «عده‌ای گمان کرده‌اند فضایی در کشور به وجود آمده» که بتوانند ارکان اعتقادی نظام را زیر سوال ببرند.
وی همچنین در مورد «شکل‌گیری یک جریان خزنده فرهنگی» هشدار داد و همچنین افزود که «می‌خواهند یک جریان سیاسی و امنیتی ایجاد کنند.»
وی با بیان اینکه «جریان فتنه انگار نمی‌خواهد دامنش را جمع کند» به کسانی که وی «فتنه‌گران» نامید اخطار داد که «قوه قضائیه ساکت نمی‌ماند.» حکومت ایران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را فتنه گران می نامد.
یکی از مشکلات دادگاه های ایران انباشت پرونده های قضایی است که مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است. به طوری که چندی پیش الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور ایران، گفته بود هم اکنون ۱۷ میلیون پرونده قضایی در دستگاه قضا انباشت شده و هشت میلیون پرونده نیز برای رسیدگی به دستگاه قضا وارد شده است.
اما صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، در واکنش به این اظهارات، از اعلام و انتشار برخی آمارهای نادرست از جمله ادعای وجود ۱۷ میلیون پرونده انباشته شده در دستگاه قضایی توسط برخی مسئولان خارج از دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: «این آمار ناآگاهانه بیان شده است، اما جای این گلایه هست که چرا بدون بررسی کافی، اعداد و ارقامی مطرح می‌شود که هیچ واقعیت ندارد.»
