وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات های اروپایی خبر داد که در بروکسل توافقی بر سر محل استقرار “سازوکار ویژه مالی جمهوری اسلامی با اروپا” صورت گرفته است. فرانسه یا آلمان میزبان نهادی می شود که اروپا برای ایجاد کانال مالی با جمهوری اسلامی طراحی کرده است؛ در صورتی که فرانسه میزبان شود، یک مقام آلمانی ریاست این نهاد را به عهده می گیرد و در صورتی که آلمان میزبانی آن را به عهده بگیرد، ریاست این نهاد مالی اروپایی به یک فرانسوی سپرده می شود.
این در حالی است که دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی شرکت کننده در چهارمین دور گفت وگوهای بلندپایه سیاسی میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا و سومین سمینارهمکاری های صلح آمیزهسته ای در بروکسل، خواهان اجرای سریع تعهدات کشورهای اروپایی در جهت حفظ برجام شدند.
به نوشته وال استریت ژورنال نهاد اجرایی “سازوکار ویژه مالی جمهوری اسلامی با اروپا” از سوی آلمان و فرانسه تامین مالی می شود و به صورت مستقیم تحت مالکیت دولت های اروپایی مشارکت کننده است تا از تحریم های احتمالی واشنگتن مصون بماند.
در همین راستا، میگل آریانس کانیته کمیسر انرژی اتحادیه اروپا روز گذشته و در یک نشست خبری مشترک با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اطمینان داد: اتحادیه اروپا در باره استقرار “سازوکار ویژه مالی جمهوری اسلامی با اروپا”تلاش می کند و خواستار آنست که این یک سازو کار مؤثر و پایدار باشد. درهمین حال خبرگزاری فرانسه با استناد به منابع نزدیک به این پرونده خبر داد که “سازوکار ویژه مالی جمهوری اسلامی با اروپا” ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد.
اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که بیش از ١۰ کشور اروپایی در “سازوکار ویژه مالی جمهوری اسلامی با اروپا” مشارکت کنند و احتمالا با گذشت زمان کشورهای بیشتری از جمله چین به این گروه بپیوندند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ کمیسر انرژی اتحادیه اروپا همچنین گفت که” برجام بر اساس اهدافی که برای آن مشخص‌شده، کاملاً کار می‌کند و این اطمینان را می‌دهد که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است.”
