دولت آلمان از طرحی رونمایی کرد که راهکارهای مبارزه موثرتر با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در بر دارد. هماهنگی بهتر میان اداره‌های مختلف و الزامات بیشتر برای اطلاع‌رسانی موارد مشکوک بخشی از این راهکارها هستند.
وزارت دارایی دولت ائتلافی به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) طرحی را در برلین ارائه کرد که هدف آن کارآمدتر کردن تدابیر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این طرح زیر نظر بخش امور مالی دولت فدرال تدوین شده و هماهنگی بیشتر میان اداره‌های مختلف و افزایش موارد الزامی اطلاع‌رسانی درباره نقل و انتقال‌های مشکوک مالی از جنبه‌های برجسته آن است.
دولت آلمان این تدابیر را بر پایه قانون مبارزه با پولشویی تنظیم کرده که اخیرا در پارلمان فدرال (بوندس‌تاگ) به تصویب رسید و تمام توصیه‌ها و تکالیف اتحادیه اروپا در آن مد نظر قرار گرفته است.
بالا بردن سطح “حسابرسی‌های فشرده” در حوزه مالی و داریی‌ها یکی از جنبه‌های دستورالعمل‌های جدید است و بر مبنای آن اداره فدرال نظارت بر امور و خدمات مالی باید وظایف جدیدی را بر عهده بگیرد.
وزارت دارایی آلمان می‌گوید اهمیت زیادی دارد که اداره‌های مختلف مرتبط با نظارت و حسابرسی همکاری‌های بیشتر و نزدیک‌تری با یکدیگر داشته باشند.
دستورالعمل جدید دولت فدرال به جز موسسه‌های مالی شامل کسب و کارهایی نظیر خرید و فروش طلا و جواهر و معامله املاک نیز می‌شود.
الزام اطلاع‌رساتی معاملات نقدی بالای دو هزار یورو
در زمینه داد و ستد فلزات گران‌بها سقف معاملات نقدی با الزام اطلاع‌رسانی که تا کنون ۱۰ هزار یورو بود به دو هزار یورو کاهش داده شده است. به این ترتیب هر معامله‌ای در این حوزه که در آن بیش از دو هزار یورو به صورت نقد رد و بدل شود باید به نهادهای نظارتی و حسابرسی مربوط اطلاع داده شود.
مطابق تدابیر جدید دولت، دفترهای ثبت اسناد رسمی موظف می‌شوند معاملات مشکوک نقدی را گزارش کنند. دولت فدرال می‌گوید هدف از این کار محدود یا ممنوع کردن معاملات نقدی نیست اما مسئله بر سر “افزایش الزامات تشخیص هویت و رهگیری” در این گونه معامله‌ها است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه وجود اختلاف‌های فاحش میان قوانین در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا همچنان یکی از معضلات مقابله موثر با پولشویی و تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود.
به گزارش دویچه وله؛ این وضعیت به مجرمان مالی امکان می‌دهد برای فرار از نظارت و مجازات، اقدامات خود را از کشوری به یک کشور دیگر اروپایی منتقل کنند. بر همین اساس آلمان از راه‌اندازی یک تشکیلات مشترک نظارتی برای تمام کشورهای عضو اتحادیه پشتیبانی می‌کند.
