محمد صادق آملی لاریجانی، رئیس قوّۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ١٣ اسفند ماه/ ٤ مارس اعلام کرد که بدرخواست وی از خامنهای، ریاست جدید این قوّه، «قبل از پایان دوره» معلوم و در «دو سه روز آینده» حکم انتصاب او ابلاغ میشود.
این سخنان محمد صادق آملی لاریجانی هنگامی ابراز میشود که روز پیش از آن، معاون او، غلامحسین محسنی اژهای از انتصاب ابراهیم رئیسی به این مقام خبرداده و یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز تاریخ آغاز کار وی را اعلام کرده بود. بگفتۀ یحیی کمالی پور، رئیس جدید قوّۀ قضائیه از روز ١٧ اسفند ماه کار خود را در مقام جدید آغاز خواهد کرد
انتصاب “ابراهیم رئیسی” به ریاست قوۀ قضائیه، از مدتها پیش بمناسبتهای گوناگون مورد اشاره و گاه بیش از آن قرار میگرفت، بی آنکه انتصاب رسمی وی از سوی خامنهای اعلام شود. گزینش پیشبینی شدۀ او به این مقام، حتی بر چگونگی اخذ برخی تصمیمات اثرگذار شده بود.
“حسن نوروزی” سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی، مجلس در روز ٢٧ بهمن ماه، هنگامی که دربارۀ «طرح تمدید قانون شوراهای حل اختلاف» سخن میگفت، اعلام کرد که چون «آقای رئیسی قرار است سکاندار قوّۀ قضائیه شود و […] او نظر خاصی در مورد این قانون دارد، مجبور شدیم این قانون را یک سال تمدید کنیم».
“غلامحسین محسنی اژهای،” معاون و سخنگوی قوّۀ قضائیه، نیز روز یکشنبه ١٢ اسفند ٣ مارس، از آنجا که خود را «بدهکار نظام» دانست، گفت «حتماً در دورۀ بعدی ریاست قوۀ قضائیه هم به رئیس جدید آقای رئیسی، و قوّۀ قضائیه کمک خواهم کرد».
در پی این اظهارات، شماری رسانههای ایران اعلام کردند که انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوّۀ قضائیه «قطعی» شده است.
پایگاه خبری “میزان” خبرگزاری رسمی قّوه قضائیه، با این حال در نقل سخنان محسنیاژهای نام “آقای رئیسی” را از جملۀ ابرازشده توسط او، حذف کرد.
انتصاب رئیس قوّۀ قضائیه، بر پایۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی، از اختیارات “ولی فقیه” است و چنین به نظر میرسد که این بار برخی برای فاش کردن شخص برگزیده بر او پیشی گرفتهاند.
به گزارش رادیو فرانسه؛ دورۀ ریاست محمد صادق آملی لاریجانی بر قوّۀ قضائیۀ ایران در ٢٣ مرداد ماه سال آینده به پایان میرسد، اما چنانکه او خود روز دوشنبه ١٣ اسفند اعلام کرد به سبب انتصاب وی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز عضویت در شورای نگهبان، به ریاست او بر قوّۀ قضائیه، پیش از پایان دورۀ پیشبینیشده خاتمه داده میشود.