زنان بازداشت شده در تجمع هشتم مارس و روز جهانی زنان در آخرین ساعات روز ۲۱ اسفند، با سپردن قرار کفالت از زندان قرچک (ندامتگاه زنان شهر ری) آزاد شدند اما بازداشت پنج فعال مرد معترض در زندان تهران بزرگ همچنان ادامه دارد.
یک منبع مطلع با اعلام این خبر گفت پنج تن از فعالان مرد بازداشت شده در روز هفدهم اسفند به نام‌های علی سالم، جوادعباس توللی، پیمان چهرازی، علی افسونگر و مهرداد قاضی به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند و برای آنان قرار وثیقه تعیین شده است.
تجمع اعتراضی فعالان حقوق زنان در ایران که قرار بود روز هفدهم اسفند در مقابل ساختمان وزارت کار برگزار شود، با سرکوب خشونت‌آمیز پلیس و بازداشت بیش از هشتاد تن از معترضان همراه شد، اغلب معترضان با تعهد یا قرار کفالت آزاد شدند ولی نوزده نفر شامل چهارده زن و پنج مرد پس از تفهیم اتهام به ترتیب به زندان‌های قرچک ورامین و زندان تهران بزرگ منتقل شدند.
کانال تلگرام فراخوان هشت مارس و هماهنگ‌کننده این تجمع اعتراضی با انتشار تصاویر و ویدئوهایی اعلام کرد همه فعالان زن بازداشت شده با اسامی مهشید پوراسدی، مرضیه امیری، بنفشه جمالی، زهره اسدپور، بهار اصلانی، شهلا انتصاری، آزاده بهکیش، مولود حاجی زاده، معصومه اکبری، سوابه رخش، عاطفه خسروی، زهرا احمدی، آینا قطبی یعقوبی و زهرا آیتی آزاد شده‌اند.
منبع مطلع وضعیت پنج زندانی مرد در زندان تهران بزرگ را بد توصیف کرد و به کمپین گفت این افراد در زندان از آب آشامیدنی سالم و وسایل بهداشتی مورد نیاز محروم‌اند: «آب زندان که قابل خوردن نیست و باید از فروشگاه زندان آب معدنی بخرند ولی فروشگاه پول نقد قبول نمی‌کند و صدور کارت بانکی مخصوص زندان هم اقلا یک هفته طول می‌کشد، در این یک هفته زندانی مثلا برای آب یا غذا یا وسایل اولیه فقط می‌تواند از زندانی‌های قدیمی‌تر کمک بگیرد که با توجه به شرایط این زندان کار سختی است.»
این منبع گفت مقامات قضایی به خانواده‌ها قول داده‌اند که پنج معترض معترض محبوس در زندان تهران بزرگ نیز تا پایان هفته جاری آزاد خواهند شد و دادستانی بنا ندارد آنان را تا زمان دادگاه در بازداشت نگهدارد.
به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران درباره تجمع مسالمت‌آمیز روز جهانی زن گفت تجمعات باید با اخذ مجوز قبلی برگزار شود. دادستان تهران بر خلاف قانون اساسی و بدون اشاره به خشونت پلیس در زمان بازداشت این فعالان گفت: «پلیس با اخذ دستور قضایی تعدادی از تجمع‌کنندگان را دستگیر کرد که تعدادی از آنان آزاد و برخی از آن‌ها نیز بازداشت شدند که تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت؛ چرا که تشکیل تجمعات در معابر باید با اخذ مجوز قبلی و نباید با اقدامات ساختارشکنانه توأم باشد و پلیس مکلف است با اقدامات ساختارشکنانه مقابله کند.»
