سازمان زندانها و قوه قضاییه مسئول قتل علی رضا شیر محمدعلی هستند.

در پی قتل علی رضا شیرمحمدی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان فشافویه، نرگس محمدی نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران طی بیانیه ای نسبت به عدم تشکیل دادگاه حقیقت یاب و نظارت نهادهای مستقل بر عملکرد سازمان زندانها و قوه ی قضاییه و نیز عدم رعایت اصل تفکیک جرایم زندانیان در مورد دیگر زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرد.

متن بیانیه خانم محمدی به شرح زیر است:

سازمان زندانها و قوه قضاییه مسئول قتل علی رضا شیر محمدعلی هستند.

خبر کشته شدن زندانی سیاسی جوان با ۳۰ضربه چاقو در زندان فشافویه ، توسط مجرمان و زندانیان عادی، بار دیگر بی کفایتی مسئولان سیستم قضایی و سازمان زندانها را اثبات و ضرورت نظارت نهادهای مستقل و بی طرف را یادآور نمود. در این راستا اشاره به چند نکته ضروری است،

۱- علیرغم اینکه طی سالیان اخیر بارها شاهد مرگ مشکوک و قتل زندانیان سیاسی در زندان ها و بازداشتگاههای کشور بوده ایم، تاکنون هیچ دادگاه بیطرف و صالحی به منظور بررسی جوانب و علل بروز آنها تشکیل نشده است، که خود گواهی از نبود سیستم قضایی مستقل و عادلانه در کشور است.

۲- علاوه بر عدم پیگیری و تعقیب قضایی ، انچه نگران کننده است، تداوم چنین قتل ها و مرگ هایی است که با عدم نظارت و بازرسی نهادهای نظارتی مستقل و مردمی بر سازمان زندانها و سیستم قضایی، قطعا تداوم خواهد یافت.

۳- قتل علی رضا در حالی اتفاق افتاده که او در بند زندانیان عادی در حال سپری کردن حبس خود بوده و این امر در مورد دهها زندانی دیگر نیز صادق است. زینب جلالیان زن کرد جوان محبوس در زندان عمومی در کردستان، سپیده قلیان دختر جوان ۲۲ساله، زنان دراویش،  مرجان داوری و… در زندان قرچک در میان زنان با اتهامات عادی نگهداری میشوند که بارها نسبت به آن تذکر داده و درخواست بازگرداندن انها به بند زنان اوین داده شده،  اما اعتنایی نشده است. این مسئله در مورد مردان دراویش در فشافویه و زندانیان سیاسی در رجایی شهر نیز وجود دارد و تخلف اشکار مسئولان سازمان زندانها و قوه قضاییه است.

نرگس محمدی

دوشنبه 27 خرداد 1398

بند زنان اوین

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی از اردیبهشت ۱۳۹۴در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد از سوی دادگاه انقلاب انقلاب اسلامی تهران به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. ۶ سال از این حکم به دلیل”تبلیغ علیه نظام” و ۱۰ سال بقیه به دلیل فعالیت در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) صادر شده است.