دیده‌بان حقوق بشر حجاب اجباری را نوعی تبعیض جنسیتی و ناقض حقوق فردی زنان خواند. مدیر بخش خاورمیانه این نهاد می‌گوید مقامات ایرانی با دستگیری زنان معترض به حجاب اجباری، کارنامه منفی خودشان را طویل‌تر می‌کنند.
به موازات اخبار مربوط به محاکمه دختران انقلاب و تلاش پاره‌ای محافل برای جرم‌انگاری اعتراض به حجاب اجباری، دیده‌بان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به پیگرد زنان معترض پایان دهد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، روز شنبه ۲۴ فوریه گفت: «مقامات جمهوری اسلامی برای چندین دهه قوانینی برای پوشش اجباری را بر زنان تحمیل و آزادی‌های اولیه آنها را نقض کرده‌اند و هر کس را که امتناع کرده، از فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی محروم کرده‌اند.»
خانم ویتسون اضافه کرد: «حالا که زنان به شکلی مسالمت‌آمیز به قانون پوشش اعتراض می‌کنند، مقامات با دستگیری‌شان کارنامه‌ی منفی خود را طویل‌تر می‌کنند.»
از روزی که ویدا موحدی در ششم دی ۹۶ روسری‌اش را بر سر چوب کرد و روی سکویی در خیابان انقلاب ایستاد، ده‌ها دختر دیگر روی جعبه‌های برق خیابان‌ها رفته و این الگو را در مخالفت با حجاب اجباری تکرار کرده‌اند.
در آخرین نمونه در سوم اسفند، مامور پلیس با لگدی از پشت، دختر معترض را از سکو به پایین پرتاب کرد. انتشار عکس و فیلم این صحنه موجی از بحث پیرامون رفتار ناموجه نیروی انتظامی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به راه انداخت تا آنجا که سخنگوی ناجا اعلام کرد مسئله در دست بررسی است.
در توجیه این رفتار، کانال تلگرامی نیروی انتظامی نوشت که مقابله با “جرم مشهود” وظیفه پلیس است و تشویق مردم به نداشتن حجاب نیز مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات است که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین نیست.
شنبه پنجم اسفند، روزنامه شرق در گزارشی نوشت که دختر پرتاب شده، مريم شريعتمداری، ٣٢ساله و از دانشجويان اميرکبير است که زانویش آسیب دیده و پس از بازداشت و بخیه خوردن زانو به زندان منتقل شده اما معلوم نیست در کجا نگاهداری می‌‌شود.
این نخستین بار نیست که دیده‌بان حقوق بشر، فشار جمهوری اسلامی بر زنان را تقبیح می‌کند. این سازمان در ماه مه ۲۰۱۷ هم از تبعیض‌‌‌هایی گزارش داده بود که زنان ایرانی به خاطر نوع حجاب، در زمان تقاضای کار یا اشتغال با آن روبرو می‌شوند.
در تازه‌ترین موضع‌گیری دیده‌بان حقوق بشر تاکید شده که دستورالعمل پوشش اجباری، حقوق زنان ایرانی در زندگی شخصی، فردی، آزادی بیان، آزادی مذهب، اندیشه و عقیده را نقض می‌کند. این نوعی از تبعیض جنسیتی است که قوانین بین‌المللی آن را ممنوع می‌دانند.
به گزارش دویچه وله؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) که ایران هم آن را پذیرفته، حقوق افراد برای آزادی بیان، حریم خصوصی، و آزادی مذهبی را تضمین می‌کند.
