اسیدپاشی

اسید پاشی رامی توان شدید ترین نوع خشونت علیه زنان که نه به قصد قتل، بلکه برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می‌شود،به شمار آورد. ايجاد جراحات جبران ناپذيري مانند از بين رفتن بينايي، بافتهاي صورت و اندام هاي فوقاني بدن و مهم تر از همه تبدیل چهره فرد به تصویر وحشتناک و ایجاد ترسی که تا پایان زندگی به داشتن آن محکوم است. زنی که چهره اش را برای همیشه از دست داده ، هرگز ، به روال عادی زندگی بازنخواهد گشت و فرصت های آن ، ازقبیل ازدواج و مادر شدن تا تحصیل و اشتغال و سفر و … را از دست خواهد داد.پدیده اسیدپاشی در جهان قدمتی بیشتر از صد و پنجاه سال دارد و پدیده ای نوظهور نیست و اغلب در کشورهایی که از نظر توسعه اجتماعی و اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند و شکاف جنسیتی و خشونت علیه زنان و کودکان در آنها زیاد است ،دیده می‌شود. این پدیده درتمامی کشور های جهان ممکن است رخ دهد اما از کشورهای بنگلادش، هند، پاکستان، کامبوج،انگلیس، ویتنام، لائوس، هنگ‌کنگ، چین، آفریقای جنوبی، اوگاندا، جاماییکا و اتیوپی به عنوان کشورهایی نام برده می شود که این رفتار تهاجمی بیشتر در آنها دیده می‌شود. این پدیده در ایران و افغانستان و عربستان سعودی و عراق نیز وجود دارد. و هر چند تلاشهای زیادی در جهت متوقف شدن این رفتار انجام می گیرد، اما در سال های اخیربه دلیل عدم وجود راهکارهای بازدارنده،اسیدپاشی در ایران روند رو به رشد داشته است و هرگزیک آسیب شناسی عمیق وپژوهش جدی و کار مطالعاتی هف دار در این مورد صورت نگرفته است.به طوری که تا امروز هیچ آمار دقیقی در این زمینه منتشر نگردیده است.
در ایران اکثریت قربانیان اسیدپاشی، زنان هستندو اسید هایی که تاکنون بیشتر مورد استفاده قرارگرفته اند عبارتند از : اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک وهیدروکسید سدیم . فجایع معمولا ناشی از رفتارها و عکس العمل های غیرمنطقی وانتقام‌جویی عشقی و عاطفی خواستگارانی که در روابط عاشقانه شکست می‌خورند یا مردانی که همسرانشان آنها را ترک کرده اند ومعمولاً در میان جوانان دیده می‌شود.در چنین مواردی انگیزه ،حسادت و انتقام‌جویی به دلیل پذیرفته نشدن و طرد شدن است که باعث اسیدپاشی روی قربانی می‌شود.مواردی از اسیدپاشی نیزوجودداشته است که به دنبال مزاحمت‌های ناموسی از طرف یک مرد برای خانمی پیش می‌آید که در چنین حالتی خود قربانی یا فردی از طرف وی اقدام به اسیدپاشی به فرد متجاوز می‌کند.گاهی هم پدران یا برادرانی که تعصب ومسایل ناموسی محرک اصلی آنهاست با اسیدپاشی بر صورت زن مورد نظرشان که فرمانبری نمی کند و به قصد تخریب زیبایی و نابودی زندگی وی ،اقدام به اسیدپاشی می ‌کنند . اختلافات خانوادگی نیز در مواردی منجر به پاشیدن اسید توسط شوهر بروی همسرش یا پاشیدن اسید از طرف یکی از همسران مرد دارای چند همسر، بر روی زن دیگر شده است. از دیگر علل اسیدپاشی کینه‌های قدیمی است که بعد از مدت‌ها باعث انتقام‌جویی می‌شود.در برخی موار د هم از اسیدپاشی به عنوان وسیله‌ای برای اخاذی و سرقت استفاده شده است.

در ایران بسیاری از موارد اسیدپاشی مشخص نمی‌شود، مواردی که در مناطق دورافتاده اتفاق می‌افتد، مواردی که شدت و وسعت جراحت کم است و مواردی که به دلایل مختلف بدرستی گزارش نمی‌شوند.ولی همین ارقام گزارش و منعکس شده هم نمایانگر این مسئله است که جامعه ما در وضعیت هشدار قرار دارد و نیاز به بازبینی برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی دارد.

از جمله قربانیان این جنایات خشونت آمیز می توان از خانم مهناز کاظمی که در سال 1386 به دلیل دادن دادخواست طلاق، توسط شوهرش مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت و مجبور به تحمل 21 عمل جراحی ترمیمی شد،خانم آمنه بهرامی یک مهندس الکترونیک که بعد حادثه اسیدپاشی در سال 1383، با وجود 17 بار عمل جراحی، بینایی و پوست صورتش را از دست داد. خواستگار او به دلیل شنیدن «جواب نه» به صورت خانم بهرامی اسید پاشیده بود.پرونده خانم بهرامی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی شناخته می‌شود. دختری که تاوان نه گفتن به خواستگارش را با از دست دادن زیبایی، دست و پنجه نرم کردن با ناراحتی‌های روحی و فشار مالی برای درمان خود داد. خانم بهرامی در شکایت خود اعلام کرد: چند ماه قبل وقتی در دانشکده‌ برق مشغول تحصیل بودم متوجه شدم که یکی از دانشجویان به اسم مجید به من علاقه‌مند شده است. چند بار مادرش با منزل ما تماس گرفت اما مادر من به دلیل تفاوت‌های زیاد سنی، فرهنگی و خانوادگی ما پاسخ منفی داد که البته جواب خودم نیز منفی بود تا این‌که یکی از دوستانم پیشنهاد داد برای تمام کردن موضوع، یک بار رودررو پاسخ قطعی خود را به او بدهم. به همین دلیل یک روز که بعد از ایجاد مزاحمت‌های فراوان و تماس‌های گاه و بی‌گاه به محل کارم آمد، به او گفتم که با فردی عقد کرده‌ام و دیگر سراغ من را نگیرد.

این دختر جوان ادامه داد: مجید در مقابل این ادعای من خواست که از همسرم طلاق بگیرم و اظهار کرد که در صورت عدم جدایی از همسرم مرا خواهد کشت. من تهدیدهای او را جدی گرفتم و همان روز به پلیس اطلاع دادم، اما پلیس گفت تا زمانی که جرمی واقع نشده نمی‌توان وارد عمل شد و او را بازداشت کرد. با گذشت دو روز از این ماجرا عصر روز حادثه زمانی که از محل کارم خارج شدم ناگهان فردی مثل سایه از پشت به من نزدیک شد و بعد روبرویم ایستاد.
سپس ظرفی سرخ‌رنگ را جلو آورد و مایع به شدت سوزاننده‌ داخل آن را روی صورتم پاشید. اول تصور کردم که آب‌ جوش است، اما وقتی مرا به چند بیمارستان بردند، فهمیدم اسید بوده و همان ابتدا چشم چپم از بین رفت. پزشکان اقدام به تخلیه‌ چشم چپم کردند و گفتند که چشم راستم نیز در شرف نابینایی است و به این ترتیب چشم دیگر خود را هم از دست دادم. با صدور قرار مجرمیت برای متهم، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و قضات شعبه ‌71 دادگاه کیفری، در آذر ماه سال ‌1387 پس از اخذ اظهارات متهم و شاکی، حکم قصاص دو چشم به شیوه‌ مورد درخواست شاکی یعنی ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه‌ جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاکی را صادر کردند.

این پرونده پس از تایید رای صادره از سوی دادگاه توسط دیوان عالی کشور، روز 21 اسفندماه 1387 به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد. آمنه که قرار بود صبح روز یک‌شنبه 9 مرداد 1390 چشمان «مجید» را قصاص کند، از قصاص وی گذشت.خانم سارا، دختری 26 ساله بود که مردی موتورسوار در خیابان راه را بر او بست و بر صورتش اسید پاشید. سارا به بیمارستان منتقل شد اما درگذشت و انگیزه اسیدپاشی و هویت موتورسوارهرگز فاش نشد.آقای داریوش اقبالی خوانندهٔ ایرانی نیزاز قربانیان اسیدپاشی در سال 1356 بوده‌است همچنین آقای سید داوود روشنایی ، در سال 1384 به دست یک مرد ناشناس و به دلایل نامعلومی قربانی اسید پاشی شد. او در این حادثه چشم چپ خود را از دست داد و گردن، قسمت‌هایی از قفسه‌سینه، دست و پایش نیز در این حادثه دچار صدماتی شدخانم سمیه زنی جوان از روستای برات‌آباد شهرستان بم که در سال 1390 به همراه دختر دو و نیم ساله‌اش رعنا قربانی اسیدپاشی شوهر معتادش شد ،خانم معصومه عطایی که در شهریور سال 1389 از سوی پدر شوهر سابقش مورد اسیدپاشی واقع شد. علت اسیدپاشی مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر برای بازگشت به زندگی سابق بود. با شکایت معصومه پرونده‌ای تشکیل و جلسه رسیدگی به آن در بهمن ماه 1390 در شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان برگزار شد.
شعبه مذکور متهم را به قصاص چشم و پرداخت یک دوم از 72 درصد دیه کامل بابت ارزش سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه سینه، نقص زیبایی و تخریب صورت و تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. پس از صدور حکم، معصومه عطایی به میزان دیه در نظر گرفته شده اعتراض داشت و محکوم‌علیه نیز معتقد بود که معصومه نابینا نشده و به همین دلیل پرونده با اعتراض طرفین به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی کشور نیز با رسیدگی به این پرونده، رای شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان را به علت نقص تحقیقات نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع کرد.شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان بار دیگر پدر شوهر سابق معصومه عطایی را به قصاص چشم و پرداخت دیه اعضا به عروس سابقش محکوم کرد.مهر ماه سال جاری بود که وکیل‌مدافع معصومه عطایی از گذشت موکلش از اجرای حکم قصاص که دادگاه برای متهم صادر کرده بود، خبر داد. این اعلام گذشت از اجرای حکم قصاص در برابر این بود که شوهر معصومه در مقابل حضانت فرزندشان هیچ گونه ادعایی نداشته باشد و حضانت فرزند به معصومه عطایی واگذار شود.

سیما قربانی که در سال 1390 توسط خواستگار سابق مورد حمله قرار گرفت ، آقای عزیز 50 ساله که سال 1390 به دلیل ظلم هایی که در حق دخترش کرده بود توسط دخترش مورد اسید پاشی قرار گرفت، اعظم یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی است که با گذشت بیش از 9 سال از وقوع حادثه هنوز که هنوز است نمی‌داند برای چه و از سوی چه کسی مورد اسیدپاشی قرار گرفته است. وی در توضیح چگونگی وقوع این حادثه گفت: بهار سال 1384 بود که برای شرکت در مراسم عروسی برادرم از شهرستان به تهران آمده بودیم ، یک روز پیش از حادثه در حالی که قصد داشتم برای خرید به بیرون بروم با باز کردن در خانه، یک دست را دیدم که لیوانی از اسید را روی صورتم ریخت.
اعظم ادامه داد: پس از آن به بیمارستان منتقل شده و تحقیقات پلیس برای شناسایی متهم آغاز شد، اما تحقیقات نتیجه‌ای در بر نداشت و تاکنون نمی‌دانم که چه کسی روی صورتم اسید ریخت.
وی با اشاره به انجام عمل‌های جراحی روی صورت و گردنش برای ترمیم چهره‌اش گفت: هزینه‌های درمان برای قربانیان اسیدپاشی سرسام‌آور است و تاکنون بیش از 30 عمل جراحی در این رابطه انجام داده‌ام.

محسن قربانی که سال 1391 به دلیل یک سوء تفاهم با تصور مزاحمت برای همسر دوستش توسط همکارش مورد اسید پاشی قرار گرفت ، جلسه اول رسیدگی به این پرونده در شعبه 1041 دادگاه عمومی و جزایی شهید قدوسی به ریاست قاضی علوی برگزار شد که قاضی به دلیل عدم صلاحیت دادگاه عمومی و درخواست قصاص شاکی،‌ پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد.

پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 1392تشکیل جلسه داد. محسن همچنان در دادگاه بر قصاص عضو تاکید داشت. پس از صدور رای از سوی شعبه رسیدگی‌کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ 600 میلیون تومان دیه محکوم شد.

با اعتراض شاکی به رای صادره، پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به تازگی اعلام شد که حکم قصاص عضو متهم تایید شده، اما هنوز زمانی برای اجرای حکم تعیین نشده است.
طاهره زن جوان 26 ساله همدانی در آغازین ساعات روز 15 اردیبهشت ماه سال 1389 با شنیدن صدای زنگ حیاط منزلش به همراه دختر 3 ساله‌اش به سمت حیاط می‌رود. پس از بازکردن در حیاط با زن ناشناس و بلندقامتی روبرو می‌شود که دستکشی بر دست و سطل‌آبی رنگی به همراه داشت و این زن با بیان اینکه شیره انگور از طرف مادرشوهرش برای او آورده است از طاهره می‌خواهد که برای آوردن ظرف بزرگتر به خانه‌اش برود.
هنگامی که طاهره برای برداشتن ظرف بزرگتر به داخل خانه‌اش رفت، «مونا» این زن‌ناشناس از فرصت استفاده کرده و به طور ناگهانی وارد خانه شد به گونه‌ای که هنگامی که طاهره از آشپزخانه خارج می‌شود زن ناشناس در فرصتی مناسب با آچاری که به همراه داشت، ضربات متعددی به سر طاهره می‌کوبد.پس از آنکه طاهره بی حال بر روی دو زانوی خود قرار می‌گیرد، مونا، چهار لیتر اسیدسولفوریک را که در سطل آبی رنگ به همراه داشت را بر روی بدن طاهره می‌ریزد و این در حالیست که کودک طاهره که پشت مادر پناه گرفته بود نیز از این جنایت مصون نماند و قسمتی از صورت و بدنش در اسید می‌سوزد. مونا در اعترافات خود بیان کرد که با همسر طاهره (جعفر) رابطه داشته و برای انتقام‌جویی از طاهره اقدام به اسیدپاشی کرده است.

با شکایت طاهره پرونده‌ای در دادگاه کیفری استان همدان تشکیل شد. طاهره بر قصاص اصرار داشت. دردادگاه کیفری در نهایت حکم به قصاص متهم صادر شد. پرونده به دلیل تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

آبان ماه سال 1390 مقامات پزشکی قانونی اعلام کردند که مونا متهم این پرونده در زندان همدان خودکشی کرده است.
،تهمینه یوسفی در سال1392 توسط پدر و مادرش (معتاد بودند) اسید پاشی شد،سمیه افشاری که سال 93 13 تنها به دلیل یک حسادت زنانه قربانی اسید پاشی شد وسهیلا جورکش ،مرضیه ابراهیمی و…….نمونه های ذکر شده در بالا نشان دهنده خشونت نهادینه شده و ساختار نابهنجار جامعه ایست که انتقام جویی را تقویت می کند ،و به جای پرداختن به آموزشهای صحیح فرهنگی برای رعایت حدود در روابط انسانی ،قایل بودن حق انتخاب برای همه و احترام به تصمیم دیگران حتی اگر این تصمیمات باب میل ما نباشد،نه تلاشی برای اصلاح قوانین مرتبط با این جرم می کند و نه تلاشی برای ریشه کن کردن عوامل اصلی و موثر بر این پدیده از قبیل فقر فرهنگی ،مالی،اموزشی……

سير قانونگذاري در مساله اسيدپاشي چنين بود که پس از چندين بار ارتکاب اسيد پاشي خصوصا پس از اسيدپاشي بر روي يک قاضي دادگستري در سال 1334 نهايتا در تاريخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده اي تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسيد پاشي» در کشور به تصويب رسيد که بر اساس اين ماده قانوني «هر کس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميائي ديگر، موجب قتل کسي بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کارافتادگي عضوي از اعضا شود به حبس جنايي درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه ديگر شود به حبس جنايي درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»، اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامي جرم اسيد پاشي تعريف نشده و تا كنون قانونگذار قانون جديدي در اين باره وضع نکرده است.
قسمت اول ماده قانوني فوق نيز با تصويب قانون مجازات اسلامي منسوخ شده و مجازات اعدام به قصاص نفس تبديل شد اما قسمت اخير اين ماده واحده و همچنين مجازات شروع به اسيدپاشي به قوت خود باقي است. مجازات شروع به جرم اسيدپاشي حبس از دو تا ….. سال است. در جرم اسيدپاشي اگر فرد مجني عليه کشته شود مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامي فرد جاني به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجني عليه عضوي از اعضاي خود را از دست بدهد بر طبق ماده 273 قانون مجازات ،فرد جاني در برابر او قصاص عضو خواهد شد. در ماده 273 آمده است ” در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود ، مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد. “مطابق فقه اسلامي و قانون کشور ما که از فقه نشات گرفته است زن و مرد در ديه ي اعضاء برابرند تا جايي که ديه ي زن به يک سوم ديه ي کامل برسد که در اين صورت ديه ي زن نصف خواهد شد. بنابراين در صورتي که فرد مجني عليه در اسيدپاشي زن باشد و چشمان او نابينا شود چون ديه ي دو چشم برابر با يک ديه ي کامل است، اين ديه به نصف تقليل يافته و در هنگام قصاص، زن بايد نصف ديه را به مرد بپردازد. در باب قصاص اعضاي آسيب ديده ي مجني عليه نيز در ماده 272 قانون مجازات اسلامي 5 شرط در قصاص عضو ذکر شده است که از جمله آنها، اين است که قصاص نبايد موجب تلف جاني يا عضو ديگري شود و همچنين نبايد بيش از اندازه ي جنايت باشد.

با گذشت حداقل نيم قرن از تصويب اين قانون اين جرم همچنان وجود دارد و تشديد شده است، قانونگذاران بايد جهت جلوگیری، قوانین جدید و متناسب با زمان و داراي قابليت اجرايي و قدرت بازدارندگی از جرم در مواجهه با اسيد پاشي وضع کنند .جامعه ما نیاز مبرم به ریشه یابی، فرهنگ سازی و در عین حال وضع قوانین منصفانه ای در موضوع اسیدپاشی دارد.
دکتر علی نجفی‌توانا حقوقدان و وکیل دادگستری در اظهارنظری در این رابطه بیان کرده که برای مقابله با جرم اسیدپاشی باید همانند جرایم جنسی امکان مطالعه جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی فراهم آید و با شناخت انگیزه‌های ضد اجتماعی روش‌های علمی مورد استفاده قرار گیرد و دست از اعمال مجازات به تنهایی برداریم.
بهمن کشاورز حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران _اسکودا بر این عقیده است که در مورد جرم خاص «اسید پاشی» به نظر می‌رسد از یک‌سو با افکار و اذهان و سرشت جنایتکارانه و ضداجتماعی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر افرادی با این ویژگی‌ها با دقت و زیرکی منفی ابزار جرم را به نحوی انتخاب می‌کنند که حداقل ضایعه را برای خودشان و حداکثر را برای قربانی در پی داشته باشد؛ لذا شدت مجازات برای این جرم خاص خبیثانه توصیه می‌شود.

دکتر ایرج گلدوزیان استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز با بیان اینکه تشدید مجازات‌ برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی همچون اسیدپاشی موثر نخواهد بود، گفت:‌ فرهنگ‌سازی تنها راه‌ حل کار است که اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند.
حال باید به پیشگیری از وقوع چنین جرمی اندیشید، اگرچه مطابق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه است ولی با این وجود قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار برآید چرا که این کار نیازمند همکاری قوای سه‌گانه، حقوقدانان، ‌روانشناسان و جامعه‌شناسان است.
متوسط مجازات اسیدپاشی در کشورما تابه‌حال با استناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامی بین 2 تا 5 سال حبس بوده است. میزان اندک مجازات برای جرمی که سرنوشت وزندگی قربانی را برای همیشه تغییر می‌دهد، در افزایش این جرم نقش کلیدی داشته است.اسیدپاشی در بسیاری از کشورهای همسایه از جمله پاکستان در زمره‌ی جدی‌ترین جرایم است و گاه تا 30 سال مجازات حبس در پی دارد.قانون جمهوری اسلامی ایران امکان قصاص را نیز به قربانی می‌دهد البته این عمل هیچ‌وقت اجرایی نشده است. آمنه بهرامی، زن جوانی که قربانی اسیدپاشی مردی شد که خواستگار او بود، تنها موردی بود که پرونده اش تا پای اجرای قصاص رفت. اما بهرامی با پادرمیانی فعالان حقوق بشر از قصاص گذشت کردبه شرط دریافت دیه کامل که متاسفانه متهم پیش از پرداخت دیه آزاد گردید..پیش از این سازمان‌های بین‌المللی مثل “عفو بین‌الملل” خواهان حذف مجازات قصاص برای اسیدپاش و افزایش مجازات جایگزین، مثل طولانی کردن مدت حبس شدند ولی تجربه اثبات می کند عدم اجرای قصاص برابر و پایین بودن مجازات در برابر جرم خود از عمده ترین مشوقین مجرمان می باشد. طولانی شدن روند دادگاه و کم رنگ شدن اهمیت موضوع، بهمراه تلاش خانواده ی جانی برای گرفتن رضایت یا مصالحه جانی و مجنی علیه بر مبلغی بیش از میزان دیه و … عواملی هستند که موجب رضایت مجنی علیه به عدم قصاص جانی می گردد که برای حل این مساله اول باید این عوامل شناسایی شده و در مرحله بعد درباره قصاص باید فرهنگ سازی صورت بگیرد و مردم مطلع شوند که عفو و گذشت به جای خود بسیار نیکوست اما در برخی جرائم قصاص جانی حتی مزیتی برای اجتماع و عبرتی برای دیگر افراد می باشد، نکته دوم توجه دادن قوه قضاییه به یکی از اصلی ترین علل افزایش ارتکاب جرم اسیدپاشی در جامعه یعنی تعلل در رسیدگی و اطاله ی روند صدور حکم و اجرای آن در دادگاهها است که گاهی تا ده سال ادامه می یابد و این طولانی شدن رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه می تواند موجب کم اهمیت جلوه دادن و افزایش چنین جرائمی شود و بالعکس تسریع این روند قطعا می تواند به مقابله با جرم اسیدپاشی کمک نماید.

متاسفانه تهیه‌ی اسید در ایران بسیار ساده است. با مراجعه به داروخانه‌ها، باطری‌سازی‌ها و تعمیرگاه‌های اتوموبیل و با بهانه‌ای ساده می‌توان اسید تهیه کرد.هیچ قانون، بخشنامه و دستوری برای محدودیت خرید و فروش اسید در کشور وجود ندارد. سهولت دسترسی به اسید از جمله دیگر عوامل موثر در افزایش میزان اسیدپاشی در جامعه می باشد.چرا قوانینی وضع نمی گردد که این دسترسی ها را محدود کند؟چرا دولت در صدد کنترل این دسترسی نیست؟

در مهر ماه گذشته اسیدپاشی های سریالی در اصفهان ،تهران و مشهد با تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان زنان و دختران جوان و بر هم زدن نظم و امنیت اجتماعی یا جا اندازی نوعی نظم مبتنی بر ترس ناشی از خشونت انجام شد. برخی گزارش‌ها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان راتا 15 نفر اعلام کرده‌اند اما منابع حکومتی تنها چهار مورد ،که یکی از انها منجر به فوت قربانی شد را تایید کردند. برخی این حوادث را به جریانهای حزب‌اللهی وگروه انصار حزب‌الله برای مقابله با زنان بدحجاب نسبت دادند و بسیاری از منابع خبری از این اسیدپاشی به عنوان بخشی از طرح صیانت از حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی ایران نام برده‌اند،همزمان بودن اسیدپاشی‌ها و تشدید نامتعارف هشدارهای سخنرانان و فعالان خیابانی محافظه کار در زمینه برخورد با بدحجابان از برخی ائمه جمعه گرفته تا گروه انصار حزب‌الله معنی دار تلقی شده است ، چندی پیش از وقوع این حوادث، سید یوسف طباطبایی‌نژاد-امام جمعه اصفهان- در خطبه‌های نماز جمعه اعلام نموده بود:مسئلهٔ حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و، برای مقابله با بدحجابی، باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. ائمه جمعه و گروه انصار حزب‌الله در ماه‌ها و هفته‌های پیش از حادثه، حجم نامتعارفی از نفرت پراکنی را علیه گروه‌هایی از زنان انجام دادند و با معرفی زنان کم حجاب به عنوان منحرفان اخلاقی و عوامل اصلی مشکلات اجتماعی، زمینه را برای چنین اتفاقاتی مساعد نمودند.
در مقابل تئوری توطئه از طرف دشمنان حکومت، نظیر اسرائیل، احتمال ارتباط این اسیدپاشی‌ها با مساله پوشش زنان و تلاش گروه‌های تندرو برای محدودیت آنها به یقین نزدیکتر است .اقدامات انجام شده از سوی مقامات و دستگاه‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با اسیدپاشی، در ابتدا تکذیب ارتباط ماجرای اسیدپاشی با امر به معروف و نهی از منکروضرب و شتم و دستگیری عده‌ای از معترضان به اسیدپاشی در اصفهان و تهران همچنین دستگیری عده‌ای از خبرنگاران و عکاسان ازجمله آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان که عکس‌های او از تجمع اعتراضی بخشی از پوشش خبری ایسنا در این زمینه بود و کنشگران مدنی از قبیل خانم مهدیه گلرو از اعضای کانون شهروندی زنان و نهایتا در کمال ناباوری تصویب مفاد باقی‌مانده از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و متهم کردن اسراییل و انگلیس و دستگیری بهروز ملبوس‌باف، مستندسازبه عنوان مظنون و انتشار عکس علی جلالی، عضو هیات مدیره انجمن استاندارد ایران، به عنوان متهم اسیدپاشی بود که تمامی این عکس العملهای غیر منطقی و عجولانه نشانگر این است که حکومت اسلامی به دلیل اگاهی از میزان بسیار بالای نارضایتی در جامعه و ترس وافر از نیروی بالقوه زنان در عرصه ایجاد تغییرات جدی سعی در ایجاد فضای رعب و وحشت و اختناق نظیر انچه در دهه شصت خصوصا اواخر این دهه بر جامعه ایران حاکم بود دارد.هدف حکومت ازاین رفتار،ارعاب عمومی است تا ديگرهیچ زنی جسارت نکند با خواسته‌های اسید پاشانی که قدرتشان را از حکومت ولایی حاکم بر جامعه ایران می گیرند،مخالفت کند و باید به سرنوشتی که حکومت فاشیستی برایش رقم زده تن در دهد. .اين ارعاب فقط زنان را در بر نمی گيرد بلکه به مردان نيز هشدار می دهد که با مطالبات زنان همراهی نکرده و نقش سرکوبگر را بازی کنند. هرجا که انتظارات و اقدامات زنان در رفع محدوديت‌ها و رفع تبعيض افزايش يابد امکان عکس العمل خشن افراد مردسالار افزايش می يابد. بدين ترتيب اسيد پاشی غير از انتقام جويی جنبه‌ی بازدارندگی زنان از پی گيری حقوق خود و همراهی مردان با آنها را نيز داراست. ایران کشوری ایست که تحت قوانین شریعت اسلام اداره می شود.شریعتی پر از قوانین زن ستیز که نگاهی تحقیر امیز به زن دارد و جواز آزار جنسی به زنان در شريعت (مثل جواز تجاوز جنسی مرد به همسر خود)، و خانه نشين کردن زنان توسط مردان ،تنزل زن در حد شی و رفتاری مملو از تملک و تمتع که زن را ملک شخصی مرد تلقی می کند و به او اجازه این اندیشه را می دهد که هر رفتاری را با زن داشته باشد. اسيد پاشی معمولا واکنش مستقيم يا غير مستقيم به زنانی است که بر حقوق خود اصرار می ورزند، از ازادی در انتخاب روابط تا انتخاب نوع پوشش خود، از انتخاب آنچه با بدن خود می خواهند انجام دهند تا برقراری رابطه‌ی جنسی بدون رضايت پدر و برادر، از تلاش برای استقلال مالی و اجتماعی در برابر مردان خانواده تا رد درخواست ازدواج خواستگار سمج، و از ايستادگی در برابر سلطه‌ی مردانه در خانواده تا ايستادگی در برابر باندهای جنايتکار و قدرتمند. اسيدپاشان می خواهند به زنان اين پيام را منتقل کنند که نه تنها استقامت آنها بی هزينه نيست بلکه هزينه‌ی آن نيز بسيار سنگين است. زنان ایران برای رسیدن به آزادی و برابری در طول تاریخ هزینه های بسیاری پرداخته اند اما در طول 36 سال اخیر علی رغم افزایش آگاهی ،توانمندی هایی نظیر تحصیلات یا اشتغال،اطلاع از حقوق خود و تلاش مستمر جهت اعاده حقوق حقه شان توفیقی حاصل نکرده اند زیرا هرجا که سیستم زیر سوال میرود از حربه شریعت برای ساکت کرد زنان استفاده می شود .شاید بازنگری اساسی و موضع گیری مشخص تری در قبال قوانین زن ستیز نشات گرفته از دین بتواند آگاهی وتوان لازم برای مقابله را به زنان ما بدهد.