تنها سی‌وشش روز پس از «افشای پرونده‌ی فوق سری جاسوسی زهرا لاریجانی» دختر «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه برای سفارت انگلستان در تهران، وی با دستور مستقیم «وحید حقانیان» بازداشت شد.
پس از انتشار اولین گزارش تارنمای آمدنیوز و افشای محتویات جلسه مورخه ۳۱ مردادماه ۹۶ مجمع عالی فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که با حضور نماینده حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تشکیل شد، برای نخستین‌بار از «پرونده فوق سری جاسوسی زهرا لاریجانی به نفع سفارت انگلستان» برای مردم ایران و سایر مسئولین کشور رونمایی شد. پیش از این گزارش تنها شش نفر از این پرونده اطلاع داشتند که دو تن از آنان «خسروی» و «میلانی» دو مأمور «تعقیب و مراقبت» (ت.م) حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بودند که مدت ۵ ماه است در بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به قوه قضائیه، تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمانی قرار دارند.
افشای پرونده فوق سری جاسوسی زهرا لاریجانی دختر رئیس قوه قضائیه از سوی «آمدنیوز» از این منظر حائز اهمیت است که پدر او «صادق لاریجانی»، از سال گذشته، بیش از ۳۰۰ نفر را به اتهام همکاری با «آمدنیوز» و «روح‌الله زم» به عناوین واهی جاسوسی متهم و آنان را در زندان‌های طویل‌المدت انفرادی شکنجه و نگهداری کرد تا علیه خود و دیگران تن به اعتراف اجباری دهند.
پس از آن و برای التیام دل خانواده‌های بازداشت‌شدگانِ بی‌گناه و اطلاع مردم ستمدیده‌ی کشورمان از مفاسد حاکمان‌شان، «آمدنیوز» منابع خبری گسترده‌ی خود را برای کسب اطلاعات این پرونده فوق سری متمرکز کرد؛ پرونده‌ای که تنها شش نفر بر آن احاطه داشتند، دو نفرشان در زندان بودند، «رتبه ۷ حفاظتی» داشت و کاملا «ایزوله» نگهداری می‌شد. پس از نشان دادن گوشه‌ای از این پرونده به صادق لاریجانی و مسئولین کشور در گزارش اول، رئیس قوه قضائيه با «اسماعیل خطیب» رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دو تن از معاون او در تاریخ ۱۵ شهریور ماه، تشکیل جلسه داد تا برای عدم درز بیشتر جزئیات این پرونده چاره‌اندیشی کنند.
در گزارش بعدی، این تارنما از تابعیت کانادایی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و خانواده‌اش برای نخستین‌بار پرده برداشت و نوشت: «زهرا لاریجانی اطلاعات این مدیر دوتابعیتی کشور را نیز به سفارت انگلستان مخابره کرده است.»
روز چهارشنبه پنجم مهرماه جلسهی بسیار مهمی با حضور تعدادی از مقامات ارشد کشور از ساعت هشت تا حوالی ده صبح در بیت رهبری تشکیل شد. حاضرین این جلسه غیر از رهبری، پس از اتمام آن به مراسم تشییع پیکر «محسن حججی» از جان‌باختگان نظامی ایران در سوریه رفتند. در این جلسه تصمیمات مهمی اتخاذ شد که یکی از آنان، دستور به آزادی دکتر «مهدی خزعلی» از زندان اوین بود که با عناد و کینه‌ی شخصی صادق لاریجانی، از آزادی وی جلوگیری می‌شد. در این جلسه هم‌چنین مقرر شد به پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» به طور محرمانه رسیدگی شود و «صادق لاریجانی» تا شش ماه آینده، بیلان «۶۳ حساب بانکی شخصی» خود و «نحوه هزینه‌کرد ماهیانه ۵۰ میلیارد تومان سود حاصل از آن» را به بیت رهبری ارائه دهد.
ابراز تعجب خامنه‌ای از جاسوسی دخترِ رئیس‌ِ منصوبِ خود
اداره کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات پس از افشای پرونده فوق سری جاسوسی «زهرا لاریجانی» توسط «آمدنیوز»، گردش‌کاری مبنی بر انجام تحقیقات را به «منتظری» دادستان کل کشور ارسال کرد. «محمدجعفر منتظری» پس از ساعت‌ها جلسه با کارشناسان این معاونت، اجازه صدور دستور قضایی برای تحقیقات تخصصی این پرونده را صادر نکرد. به باور دادستان کل، «صدور دستور قضایی برای انجام تحقیقات از زهرا لاریجانی، باعث ایجاد بحران و تنش در کشور می‌شود» اما کارشناسان معتقدند منتظری به دلیل ترسِ از دست دادن جایگاه خود، با صدور دستور تحقیقات از دختر رئیسش مخالفت کرده است. کما این‌که وی اخبار مراجعات مکرر کارشناسان وزارت اطلاعات را نیز به طور مرتب برای «صادق لاریجانی» ارسال و از وی رهنمود برای «خاموش‌سازی کارشناسان معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات» دریافت کرده است.
پس از به بن‌بست رسیدن این کارشناسان در متقاعد کردن دادستان کل کشور، با مشورت «معین» قائم مقام وزیر اطلاعات مقرر شد که این درخواست به حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری ارائه شود. کارشناسان وزارت اطلاعات در جلسه‌ای با ناطق نوری از او خواستند تلاش خود را برای فراهم کردن مقدمات تحقیقات و بازداشت زهرا لاریجانی به کار ببندد. ناطق نوری در این جلسه اعلام کرد: «من قبلا با تیمی که در بازرسی بیت رهبری داشتم، می‌توانستم به این پرونده‌ها مستقلا ورود کنم، اما همان‌طور که می دانید به دلیل اختلافات، مدتی است از سمت خود استعفاء داده و به بیت رهبری هم نرفته‌ام.» اما ناطق نوری توصیه کرد که اگر این پرونده از طریق رهبری پیگیری شود، ممکن است به نتیجه برسد.
با توصیه ناطق نوری، مسئولین ذی‌ربط در وزارت اطلاعات به دیدار رهبری رفتند و رهبری گفت: «نباید به قوه قضائیه علی‌رغم تمامی کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود ضربه‌ای وارد شود.» اما در عین حال، رهبری با عدم باور افشای این پرونده جاسوسی توسط «آمدنیوز»، دستور به تشکیل تیمی با هدایت «وحید حقانیان»، «معین» و «برخی کارشناسان واجا» داد تا به طور تخصصی بر این کیس تحقیقات و نتیجه آن طی گزارشی محرمانه برای رهبری ارسال شود.
هیئت مربوطه در این جلسه اظهار کرد که مستندات این جاسوسی موجود است و کمک می‌کند تحقیقات این پرونده سریع‌تر تکمیل شود. کارشناسان وزارت اطلاعات، ۴۵ دقیقه «خلاصه شنود زهرا لاریجانی» و فیلم‌هایی از تشکیل جلسات میان وی و سرویس حریف (ام آی سیکس MI6 انگلستان) را، که از طریق تعقیب و مراقبت به دست آورده بودند، به سمع و نظر رهبری رساندند. پس از این‌که رهبری از این مستندات آگاه شد، به طور علنی تعجب خود را در میان جمع ابراز کرد و سریعا جلسهی دو نفره‌ای با «وحید حقانیان» تشکیل داد تا درباره این پرونده تصمیم‌گیری کنند.
در نهایت پس از تشکیل این جلسه، «زهرا لاریجانی» صبح روز پنج‌شنبه مورخ شش مهرماه پس از خروج از منزل به همراه محافظانش، توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (ساحفاسا) بازداشت شد. دختر رئیس قوه قضائیه تحت پوشش این عنوان که «به دلیل افشای اطلاعات جزییات پرونده زهرا لاریجانی توسط ‘آمدنیوز’، ممکن است عوامل MI6 در تهران زهرا لاریجانی را ترور کنند و این بازداشت برای حفاظت از جان او صورت می‌گیرد»، او را به منزلی تیمی واقع در بلوار ارتش، شهرک قائم منتقل کردند.
از همان زمان بازداشتِ «زهرا لاریجانی»، دستگاه‌های دروغ‌سنج در محل نصب و تحقیقات برای کشف ابعاد این جاسوسی گسترده آغاز شد. هم‌چنین در حین تحقیقات مشخص شد که «رئیس سر تیم شیفت محافظان صادق لاریجانی» با «زهرا لاریجانی» ارتباط عاطفی و جنسی برقرار کرده و این ارتباط تنگاتنگ موجب شده جزئیات فعالیت‌های او توسط این سرتیم حفاظتی با چشم‌پوشی همراه و به مراجع بالاتر گزارش نشود. با روشن شدن این موضوع، این مقام امنیتی – حفاظتی بازداشت و به زندان ۵۹ سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (ساحفاسا) در شرق تهران منتقل و اکنون تحت شدیدترین شکنجه و بازجویی‌ها قرار دارد. برخی منابع امنیتی معتقدند سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (ساحفاسا) برای مخفی ماندن ابعاد این پرونده از دید کارشناسانِ وزارت اطلاعات، این مقام ارشد امنیتی – حفاظتی را از بین خواهد برد.
پس از سپردن این پرونده به «سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» (ساحفاسا)، مدیران و معاونان ارشد وزارت اطلاعات و شورای‌عالی امنیت ملی، «حسن روحانی» رئیس‌جمهور را به «بی‌لیاقتی»، «بی‌عرضگی» و «انفعال» متهم کردند و موج نارضایتی از رهبری، رئیس‌جمهور و «وحید حقانیان» بدنه‌ی نهادهای امنیتی را در بر گرفته است. آنان معتقدند سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نمی‌تواند و نمی‌خواهد این پرونده را بر اساس «عدالت» و «سلامت» رسیدگی کند و نتیجه آن به «اجرای عدالت» منتهی نشده و با «صادق لاریجانی» بر سر موارد مهم‌تر معامله خواهد شد. آن‌ها اظهار می‌کنند چطور رهبری بر سر اتهامات واهی جاسوسی مهدی هاشمی، وی را ماه‌ها به دست سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای تکمیل تحقیقات سپرد و خون به دل هاشمی کرد، اما در این پرونده محرز، چرا رهبری چنین بی‌عدالتی‌ای را انجام داده است؟ در حالی‌که از پرونده «مهدی هاشمی» نیز هیچ مصداقی که بتواند اثبات جاسوسی کند، استخراج نشد.
کارشناسان ارشد امنیتی کشور معتقدند «در این پرونده جاسوسی پای صادق لاریجانی نیز در میان است.» آن‌ها می‌گویند «صادق لاریجانی بولتن‌های ماهانه‌ی محرمانه را که از طریق دبیرخانه محرمانه قوه قضائیه دریافت کرده، نباید براساس قانون حفاظتی به منزل منتقل می‌کرده. زیرا زهرا لاریجانی از این بولتن‌ها به راحتی در منزل عکس‌برداری کرده و این موضوع نمی‌تواند بدون هماهنگی با پدرش انجام گرفته باشد.» این کارشناسان معتقدند: «صادق لاریجانی این همراهی را برای اخذ پاسپورت انگلستان انجام داده، چرا که بارها در محافل بسیار خصوصی گفته نمی‌تواند تا ابد در نظام مسئول بماند و عمر نظام هم رو به پایان است و باید جای پای خود را سفت کرد.» هم‌چنین نگرانیِ همراهان جنبش اعتراضی مردم در نهادهای امنیتی کشور آن است که این پرونده فوق سری، با برپا کردن بلوایی تازه توسط حاکمیت مشابه آن‌چه در آتش سوزی ساختمان پلاسکو رخ داد، به دست فراموشی سپرده تا ذهن افکار عمومی از این پرونده مهم منحرف شود.
بر اساس گزارش منابع خبری، «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه اخیرا به «حسین طائب» رئیس سازمان اطلاعات سپاه دستور داده: به دلیل این‌که «روح‌الله زم» روزنامه‌نگار افشاگر مقیم اروپا، طی یک‌سال اخیر دو ضربه سخت به لاریجانی در خصوص علنی کردن «حساب‌های انتظامی قوه قضائیه» (۶۳ حساب شخصی صادق لاریجانی)، و «افشای جاسوسی دختر صادق لاریجانی» زده، تحت ربایش یا ترور عوامل این سازمان در خارج از کشور قرار گیرد. بر این اساس مقرر شده از طریق رابط سازمان اطلاعات سپاه در سازمان امنیت ترکیه (میت) و شریک آلمانی‌الاصل او، «زم» از محل اقامت خود ربوده شده و به صورت زمینی به کشور آلبانی منتقل و پس از آن از کشور قبرس به ایران انتقال داده شود. هم‌چنین پس از این عملیات، تبلیغات گسترده‌ای از طریق رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انجام خواهد شد که «میت» و «موساد» عامل خود را ربوده و به قتل رسانده‌اند! (جزئیات این طرح در اختیار «آمدنیوز» است و در آینده منتشر می‌شود.)
برخی منابع خبری «آمدنیوز» که نزدیک به «صادق لاریجانی» هستند، می‌گویند حال عمومی وی «نامناسب» است و ممکن است دچار اختلالات جسمانیِ آنی شود. شدتِ ناراحتی رئیس قوه قضائیه از بازداشت دخترش به حدی است که وی تنها در شب نخست مراسم عزاداری سالانه‌ی محرم در بیت رهبری (یک‌روز قبل از بازداشت دخترش) شرکت کرده و در شب‌های بعد در این مراسم حاضر نشده است. گفته شده وی از آیت‌الله خامنه‌ای به خاطر صدور دستور بازداشت فرزندش به شدت عصبانی است و «محسنی اژه‌ای» را برای رایزنی با رهبری نزد او فرستاده تا هر چه سریع‌تر فرمان آزادی دخترش از سوی رهبری صادر شود.
«غلام‌حسین محسنی اژه‌ای» نیز تمامی تلاش خود را برای عدم درز اطلاعات این پرونده به «آمدنیوز» انجام داد و اکنون نیز در حال رایزنی گسترده برای آزادی «زهرا لاریجانی» است، «اژه‌ای» طی این سال‌ها، منافع زیادی را از حضور لاریجانی در قوه قضائیه کسب کرد و تمامی اقوام ریز و درشت خود را در این قوه با حقوق و مزایای بالا استخدام نمود و مفاسد زیادی را نیز به انجام رساند. نگرانی او این است که سفره‌ی انقلابی که برای او پهن شده، با جابجایی لاریجانی از دست برود و صادق لاریجانی نیز به تلافی حمایت نکردن او از رئیسش، مفاسد معاونش را فاش کند.
بر اساس گزارش‌های متعدد منابع خبری، به دلیل این‌که هیچ‌یک از قضات و دادستان‌های مختلف، شهامت و شجاعت اقدام علیه پرونده جاسوسی زهرا لاریجانی را نداشته و مراجع امنیتی اطمینان بالایی از محرز بودن جاسوسی صادق لاریجانی برای انگلستان دارند، پرونده‌ای برای او در یکی از دادگاه‌‌های ویژه روحانیت توسط «سیدابراهیم رئیسی» تشکیل خواهد شد که به اتهامات وی نیز رسیدگی شود.
